وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت 9 مواطنين بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة في تاريخ 22 مارس/ آذار 2014، تهم الشروع في قتل عناصر شرطة وإحداث تفجير وحيازة مواد متفجرة، والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة، وذلك بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن لمدّة 10 سنوات لـ6 آخرين.
يذكر أنّ العديد من المنظّمات الحقوقيّة الإقليميّة والدوليّة قد شككت في نزاهة القضاء البحريني واستقلاليّته وعدالته، مشدّدة على ضرورة إصلاح المؤسّسة القضائيّة في البحرين، ومحذّرة من ناقوس الخطر الذي دقّه بسيوني في تقريره بشأن ما أسماه «الخلل في القضاء»، الذي ما زال عالقًا ويُشكّل تهديدًا حقيقيًّا للمواطنين ومصالحهم.