كان السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل قانون مجلس الأمن القومي المصري رقم 19 لسنة 2014، تنشأ بموجبه أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار رئيس الجمهورية. كما تضمن قرار السيسي بندًا ينص على إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.

وقالت المصادر لـ “وطن” إن إنشاء أمانة عامة للأمن القومي والمخابرات داخل رئاسة الجمهورية جاء نتيجة رغبة السيسي والمحيطين به في جعل الأعمال التي تقوم بها المخابرات والأمن القومي تحت أعينهم وإشرافهم المباشر، وأضافت المصادر أنه من خلال ضباط هذا المكتب الذي يتابع أعماله اللواء عباس كامل “ساعد السيسي الأيمن”، يتم يتلقّي الأموال الواردة من الإمارات والتي يستخدمها السيسي في أغراض مختلفة، على رأسها المنصات الإعلامية المتعددة التي أصبحت كلها تقريبًا تحت سيطرة السيسي ورجاله بدعم وتمويل من الإمارات.

أما الشرط الأبرز الذي عرضه الجانب الإماراتي فانحصر، بحسب المصادر، في ضرورة بلورة موقف هجومي ضد السعودية، داخل تلك المنصات الإعلامية، وهو ما لاقى ترحيبًا من الجانب المصري، لا سيما وأنه يوجد  اتجاه قوي داخل المخابرات المصرية يقف ضد اتفاقية “تيران صنافير”، والتي كان من المفترض أن تتنازل مصر للسعودية بموجبها عن الجزيرتين. ووصفته المصادر بأنه تلاقٍ للمصالح.

مصادر خاصة أوضحت أن الإمارات رصدت 2 مليار دولار من أجل تنفيذ مشروعات إعلامية في أكثر من مكان منها مصر، هدفها الرئيس هو الهجوم على السعودية.

وكان آخر تلك المشروعات التي استحوذت الإمارات عليها في مصر بمساعدة المخابرات المصرية، هي موقع وجريدة الدستور، التي أسسها الصحفي إبراهيم عيسى قبل أن يستولي عليها رجل الأعمال رضا إدوارد أواخر أيام مبارك ليحوِّلها من جريدة “معارضة” لمبارك إلى “موالية” تمامًا.

الصفقة “السرية” التي أُبرمت بين إدوارد والمخابرات الإماراتية، تمت برعاية اللواء عباس كامل، حيث أبلغ إدوارد “تليفونيًا” بحسب ما أكدته المصادر بأنه لا مفر من بيع الجريدة للإماراتيين، فوافق الأخير على الفور ووقَّع العقود.

أما تفاصيل باقي الصفقة، بحسب المصادر، فانتهى منها أحد ضباط المخابرات المصرية والتي تضمنت تعيين محمد الباز الصحفي السابق في جريدة الفجر، التي أسسها عادل حمودة، رئيسًا للتحرير. وكان الباز قد أشرف سابقًا على موقع وجريدة “البوابة” وهي إحدى المشروعات الإعلامية الإماراتية في مصر، قبل الانتقال إلى “الدستور”. ويُعرف عن الباز موقفه المعادي بشدة تجاه السعودية وقطر، وله كتابات “هجائية” ضد الدولتين.

مشروع إعلامي آخر ضخّت الإمارات فيه بعض أموالها وهو مجموعة قنوات “أون تي في”، التي استحوذ عليها رجل السيسي و”ذراعه الإعلامية” أحمد أبو هشيمة، حيث يعتبر هو واجهة المخابرات التي لا تظهر عادة في مثل هذه الاستثمارات بشخصها.

وسرعان ما بدأت خطة “تطهير ON TV” بطرد المذيع والناشط السياسي وأحد شباب “ائتلاف الثورة” خالد تليمة من القناة، حيث أبلغته الإدارة هاتفيًا بإنهاء علاقته بالمحطة دون إبداء أسباب. ثم تلى ذلك منع المراسل البراء عبد الله من دخول المقر الإداري للقناة، وإبلاغه بقرار فصْله، الذي قال عنه لوسائل إعلام محلية، إنه جاء معاقبةً له على مواقفه السياسية بـ”أثر رجعي”، بسبب كتاباته التي تنتقد السلطة على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا استحوذ رجل المخابرات المصرية والإماراتية أحمد أبو هشيمة على صحيفة “صوت الأمة” التي كان يرأس تحريرها عبد الحليم قنديل، وقام بفصْل العشرات من الجريدة وإسناد إدارتها إلى رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” -إحدى مؤسسات أبو هشيمة– إلى خالد صلاح.