ولمواجهة ذلك، قرر وزير العمل السعودي علي الغفيص في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.
وجاء قرار وزير العمل بعد تعرض العديد من السعوديين، للفصل في القطاع الخاص السعودي خلال الأيام الأخيرة، ما دعا السعوديين للتذمر بشدة، وكتابة هاشتاغ على "تويتر" يرفضون فيها قرارات الفصل.
وبحسب بيانات وزارة العمل السعودية، يبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون موظف. فيما يبلغ عددهم نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي، بحسب بيانات وزارة الخدمة المدنية.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.1% في الربع الثالث 2016، على الرغم من الجهود، التي تبذلها الحكومة لتوطين العمالة في البلاد، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة، وفرضها رسوم شهرية على العمالة الأجنبية.
وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، ما أثر بشكل واضح على القطاع الخاص في البلاد.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري في اتصال عبر الهاتف مع "الأناضول"، إن الأوضاع والإصلاحات الاقتصادية الحالية، متوقع أن يكون لها ظواهر مصاحبة، كتسريح العمالة لخفض التكاليف للشركات التي تتراجع أرباحها، أو تسجل خسائر.
وأضاف السديري الكاتب الاقتصادي في صحيفة الرياض السعودية (خاص) أيضاً، أنه مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي قد تتحسن الأمور، لكن الأمر حالياً غير واضح إلى أي وجهة سيتجه.
وأكد أن معدل البطالة بين السعوديين مرشح للارتفاع خلال 2017، بعد أن ارتفع فعلياً في الربع الثالث 2016 إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني قبله.
وتنوي الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال شهرياً (106.7 دولاراً) خلال 2018 لترتفع إلى 600 ريال (160 دولاراً) في 2019 وتصل إلى 800 ريال شهرياً (213.3 دولارا) في عام 2020.
كما سيتم فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع 100 ريال شهرياً كل عام حتى تصل 400 ريال (106.7 دولار) شهريا عن كل مرافق في 2020.
وتشير بيانات الهيئة العامة للاحصاء بالسعودية، إلى أن عدد الأجانب قد بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015 ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.
ونتيجة لتراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، فيما خفضت بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.
كما رفعت السعودية العام الماضي رسوم تأشيرات الدخول والخروج من أراضي بما في ذلك الحج والعمرة لثاني مرة وبعدها، في محاولة لزيادة إيراداتها.
وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.

المصدر: الاناضول