وجاءت الخطوة بعد طلب تقدمت به كابول بهذا الشأن، وذلك في إطار اتفاق تاريخي، تم التوصل إليه مع الحزب الإسلامي الذي يرأسه حكمتيار، والحكومة برئاسة أشرف غني، وذلك في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتضمن ذلك الاتفاق ضمانات بعودة حكمتيار إلى الحياة السياسية، مقابل احترامه لدستور البلاد، وتخليه عن العمل المسلح.

وكان حكمتيار من أهم القادة الأفغان، الذين قادوا الحرب ضد الغزو السوفيتي في الثمانينيات، لكنه اتهم لاحقا بقصف المدنيين في الصراع الداخلي في أفغانستان.

وشغل حكمتيار أيضا منصب رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية، كما يعد الحزب الإسلامي الذي يقوده حكمتيار، ثاني أكبر حزب في البلاد.

واضطر الزعيم الأفغاني للخروج من البلاد في عام 1996، بعد سيطرة طالبان على الحكم، ووضع في عام 2003 على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.

ووضع حكمتيار على قائمة العقوبات الدولية بقرار من مجلس الأمن عام 2015.

ولا يعرف مكان وجود حكمتيار حتى الآن، كما أنه لم يحضر يوم التوقيع على الاتفاق بين حزبه والحكومة الأفغانية.

وبموجب قرار مجلس الأمن، فإن الأصول التابعة لحكمتيار تعد الآن غير مجمدة، كما أن الحظر على سفره وتنقلاته أصبح الآن ملغيا.

وينظر إلى الاتفاق بين الحزب الإسلامي والحكومة الأفغانية، على أنه خطوة رمزية، كما يعد الاتفاق الأول من نوعه، يتم التوصل إليه بين الأطراف الأفغانية، دون تدخل الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي.

وكانت الولايات المتحدة رحبت في وقت سابق بالاتفاق مع الحزب الإسلامي، الذي قالت إنها تأمل في أن يساعد توقيع اتفاق نهائي في إنهاء العنف في أفغانستان.

وينتشر أنصار الحزب الإسلامي في كامل التراب الأفغاني، وينظر إلى الاتفاق التاريخي بين حكمتيار والحكومة الأفغانية، على أنه خطوة من شأنها تشجيع قادة طالبان للالتحاق بمسار المصالحة داخل افغانستان.

المصدر: بي بي سي