وكان الاتحاد الاوروبي قد قرر في 16 يناير/ كانون الثاني رفع الحظر عن شركات معلم للتأمين وادارة وعمليات بتروبارس وهندسة مصادر بتروبارس والمينيوم ايران وايران للغاز والطبيعي والمسال وهانساتيك الملاحية التجارية وناصر باطني.
ويشمل القرار الاوروبي الاخير شركة نكانوين او نيكسا نيرو ووست سان التجارية المسجلة في المانيا واستثمارات صندوق التقاعد في قطاع الصناعة النفطية.
ويشار الى ان الحظر الظالم الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على ايران عام 2012 شمل قطاع الاتصالات لاسيما الشركات المتهمة بدعم ايران ماليا وكذلك حظر على البنوك الاوروبية التبادل المالي مع ايران سوى بحجم ضئيل نسبيا.