وقالت مايا فوا، مديرة المنظمة، إنّه "أمر مثير للغضب -وانتهاك مشين للقانون الدّولي- أن تمضي البحرين قُدُمًا بتنفيذ هذه الأحكام. أحكام الإعدام بحق علي  وسامي وعباس مستندة إلى "اعترافات" انتُزِعت تحت التعذيب، والمحاكمة كانت زائفة".

وأضافت فوا أنه "سيكون من المشين أن تواصل المملكة المتحدة دعمها لجهاز الأمن في البحرين ولوزارة الدّاخلية مع وجود مثل هذه الانتهاكات الفظيعة. على الحكومة البريطانية أن تعيد بشكل طارئ النّظر في علاقاتها الوثيقة مع المملكة وتوضح أنها تدين هذه الجرائم المروعة".

ولفتت فوا إلى أن "إعدام ضحايا التّعذيب هؤلاء أصبح ممكنًا بسبب عدة جهات فاعلة في النظام القضائي البحريني، والمملكة المتحدة تقدم المساعدة لهم جميعًا. ففي السنوات الأربع الماضية، دفعت الحكومة [البريطانية] أكثر من 5 ملايين جنيه استرليني لتدريب رجال شرطة بحرينيين ومدعين عامين وقضاة وحراس في سجن جو، حيث احتُجِز هؤلاء الرجال، ووحدة التحقيق الخاصة التي يُفتَرَض لها التحقيق في مزاعم التعذيب، والتي أعلنت أن أحد هؤلاء الرجال كان يكذب بشأن ادعاءات التعذيب من دون إجراء فحص طبي ".

وتحدثت المنظمة في بيانها عن الدّور البريطاني في مساعدة البحرين على إصلاح سجلها في حقوق الإنسان، منذ انتفاضة العام 2011، لافتة إلى امتلاكها أدلة عن فشل برنامج المساعدة هذا في حماية الرجال الثلاثة من التّعذيب والموت، وأنه فعليًا ساهم في انتهاك حقوقهم.

وقالت إن لديها وثائق، أشارت إليها صحيفة الأوبزرفر، تكشف عن أن مفتشية صاحبة الجلالة للسجون ساعدت في التفتيش في منشآت في البحرين، بينها السجون ومديرية التّحقيقات الجنائية، حيث عُذّب الرجال الثلاثة (قبل وبعد التفتيش). وأن تقرير التفتيش المكون من ست صفحات فشل في الإشارة إلى ادعاءات بتعرضهم للتّعذيب.

ولفتت المنظمة إلى تدريب مئات حراس السجون من قبل الشركة الإيرلندية الشمالية لما وراء البحار NICO، التي دربت أيضًا أمانة التظلمات ووحدة التحقيقات خاصة، التي رفضت شكوى عباس السميع بشأن تعرضه للتّعذيب من دون إجراء تحقيق خاص.

وختمت المنظمة البريطانية بالإشارة إلى وجود مخاوف بشأن رجلين آخرين هما أيضًا عرضة للإعدام الوشيك في البحرين، وهما محمد رمضان وحسين موسى، وكلاهما أفادا أنهما تعرضا للتّعذيب لتقديم اعترافات كاذبة في المبنى ذاته الذي أُعدِم فيه عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع.