قال إبراهيم غندور السبت إن قرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المبدئي بتخفيف العقوبات عن السودان اتخذ بموافقة تامة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وبعد اجتماعات سرية استمرت شهورا.

وأضاف للصحافيين "عقدنا 23 اجتماعا داخل الخرطوم بعيدا عن أعين الإعلام منذ حزيران/يونيو 2016 على مدى ستة أشهر، وانتهت هذه الاجتماعات في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 2016".

وكانت الولايات المتحدة قد قالت الجمعة إنها سترفع حظرا تجاريا فُرض قبل 20 عاما على السودان لتلغي بذلك تجميدا للأصول وتزيل عقوبات مالية كرد على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى.

وستؤجل هذه الخطوة 180 يوما لتحديد ما إذا كان السودان سيتحرك بشكل أكبر لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان ويحل صراعات سياسية وعسكرية بما في ذلك في دارفور.

ويضع هذا التأجيل القرار النهائي في يد ترامب ووزير خارجيته الذي من المرجح أن يكون ريكس تيلرسون وهو مسؤول تنفيذي نفطي سابق.

ويخضع السودان منذ 1997 لحظر تجاري أميركي، حيث تتهمه واشنطن بدعم مجموعات متطرفة.. وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن اتخذ من الخرطوم مقرا بين 1992 و1996.

كما تتهم الإدارة الأميركية النظام السوداني بارتكاب تجاوزات في نزاعه مع الأقليات المتمردة خصوصا في دارفور غرب السودان.

ولا تؤثر هذه الإجراءات على تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب ولا يؤثر على العقوبات المرتبطة بدور السودان في الصراع في دارفور حيث تقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص قُتلوا كما شُرد ملايين آخرون منذ 2003 .

وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا في السنوات الأخيرة حيث التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري مرتين نظيره السوداني، في حين زار المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مرارا الخرطوم.

من جهته قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى السبت في تصريح صحافي "ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة منذ ما قبل العام 2000 في مجال مكافحة الإرهاب" مضيفا "نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم ونتأثر بما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وحتى بما يجري في سوريا".

إلا انه لم يكشف مجالات التعاون بين البلدين في هذا المجال مكتفيا بالقول أن الخرطوم تلقت "مساعدات فنية" من الولايات المتحدة.

وأكد عطا المولى انه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي اي ايه" "مرتين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015".

وشدد على أن الخرطوم مستعدة "لتحمل أعباء مكافحة الإرهاب". كما أعلن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أن القرار الأميركي فتح الباب أمام الاقتصاد السوداني للاندماج في الاقتصاد العالمي.

وقال "القرار سيفتح لنا الباب للتعامل بكل العملات وخاصة الدولار الأميركي الذي يحوذ على 60 بالمئة من التعاملات التجارية في العالم، كما بات بإمكاننا بعد هذا القرار استخدام غرفة المقاصة في نيويورك".

المصدر: ميدل ايست اونلاين