وجاء في مستدرك الحاكم بما نصّه:... عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: لمّا رجع رسول الله صلّى الله عليه وآله من حجّة الوداع، ونزل غدير خمّ ، أمر بدوحات فقممن، فقال: « كأنّي قد دعيت فأجبت، إنّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنّهما لن يتفرقا حتّى يردا عليّ الحوض» ثمّ قال: « إنّ الله عزّ وجلّ مولاي ، وأنا مولى كلّ مؤمن » ثمّ أخذ بيد علي عليه السلام فقال : « من كنت وليّه فهذا وليّه ، اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » ثمّ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرّجاه بطوله ، شاهده حديث سلمة بن كهيل ، عن أبي الطفيل ـ أيضاً ـ صحيح على شرطهما ⁽²⁾.

وفي المستدرك أيضاً « ... عن أبي الطفيل ، عن ابن واثلة أنّه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول : ثمّ نزل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بين مكّة والمدينة ، عند شجرات خمس دوحات عظام ، فكنس الناس ما تحت الشجرات ، ثمّ راح رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عشيّة فصلّى ، ثمّ قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ ، فقال ما شاء الله أن يقول ، ثمّ قال : « أيّها الناس ، إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي » ثمّ قال : « أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » ثلاث مرّات ، قالوا : نعم ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من كنت مولاه فعلي مولاه » وحديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط الشيخين » ⁽³⁾.

وجاء في مسند أحمد « ت ٢٤١ هـ » بهذا النصّ « إنّي تارك فيكم خليفتين : كتاب الله وأهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض جميعاً » ⁽⁴⁾.

وفي سنن الترمذي ـ ت ٢٧٩ هـ ـ ما لفظه :

« إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا من بعدي أحدها أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتّى يردا على الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما » ⁽⁵⁾.

فهذا الحديث المبارك من أهمّ الأحاديث التي تثبت أحقّيّة أهل البيت عليهم السلام بالمرجعيّة المطلقة ، وأنّهم ـ صلوات الله عليهم ـ أجدر من غيرهم بحمل أعباء الإمامة ، وهي العهد الإلهي لأبينا إبراهيم عليه وعلى نبيّنا وآله السلام وذرّيّته المحسنة من بعده. ونستطيع أن نستنتج منه عدّة أمور :

الأوّل : أنّ أهل البيت هم عدل القرآن الحكيم ، ومعنى ذلك أنّ أهل البيت معصومون كعصمة الكتاب الكريم ، وأنّ عندهم تبيان كلّ شيء ، وأنّ الرادّ عليهم كالرادّ على القرآن ، حيث إنّنا مأمورون باتّباعهما ، ولا يمكن أن نؤمر باتّباع من قد تصدر منه المعصية ، أو من قد يجانبه الصواب في جزئيّة من جزئيّات المعرفة ، فكما لا يتصوّر ذلك في القرآن الكريم فكذلك في العترة الطاهرة.

الثاني : أنّ العصمة من الضلال إنّما هي مشروطة بالتمسّك بالكتاب الحكيم وأهل البيت عليهم السلام. فالتمسّك بأحدهما وإلغاء الآخر.

الثالث : كما أنّ القرآن الكريم باق ما بقي البشر ، حجّة على العباد ، ونوراً لهم في الظلمات ، كذلك أهل البيت عليهم السلام ولن يأت زمان يوجد فيه أحدهما دون الآخر.

الرابع : أنّ تعيينهم من قبل الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم بما لا يوجب اختلافاً على معرفتهم ـ واجب ، فثبت أنّه عيّنهم وعرّفهم لنا من بعده إلى قيام الساعة.

ولم يعيّن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلّا اثني عشر خليفة بعده ، ليس فيهم زيادة ولا نقصان ، فوجب اتّباعهم.

سؤالان حول مفهوم الحديث الأوّل:

قال صاحبي : إنّك ذكرت حديث الثقلين بشكل لم آلفه ، والذي ألفته وسمعته كثيراً هو « تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا أبداً : كتاب الله وسنّتي » وهو مشهور شهرة عظيمة ؟

ثمّ قال : هذا السؤال الأوّل أمّا الثاني فبعد إجابتك.

فقلت : ربّ مشهور لا أصل له ، وما شهرته إلّا بين العامّة من الناس فحسب ، وأمّا العلماء فيعلمون أنّه حديث يبعد إمكان الاعتماد عليه ثمّ إنّ هذا الحديث ساقط علميّاً ; لأنّ فيه من الرواة من قدح فيه بأسوأ أنواع القدح ، وهم :

١ ـ إسماعيل أبي أويس ، الذي قال عنه علماء الرجال : « هو وأبوه يسرقان الحديث » و « كذّاب » و « ضعيف » وغيرها من العبارات صريحة الذمّ والجرح ⁽⁶⁾.

٢ ـ سيف بن عمر ، الذي قالوا عنه : « وكان سيف يضع الحديث » و « وقد اتّهم بالزندقة » و « عامّة حديثه منكر » و « ضعيف » و « متروك » وغيرها ⁽⁷⁾.

٣ ـ صالح بن موسى الطلحي ، الذي قالوا عنه : « ليس بشيء » و « لا يكتب حديثه » و « عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد » و « منكر الحديث » و « ضعيف » و « متروك » وغيرها من العبارات ⁽⁸⁾.

٤ ـ كثير بن عبد الله بن عمرو ، وقالوا فيه : « ليس بثقة » و « ركن من أركان الكذب » و « متروك » وغيرها من العبارات الذامّة ⁽⁹⁾ يجدها المراجع في كتب الرجال.

فهل بعد ما ذكر في ترجمتهم نركن لرواية عنهم ، بل ونعتمدها كمصدر نستقي منه ديننا ؟!

والمفارقة العجيبة أنّ هذه الرواية الساقطة علميّاً باعتراف علماء الرجال ، والتي لم يخلو سندها من مقدوح فيهم ⁽¹⁰⁾ تشتهر تلك  الشهرة العظيمة ، بل وترسل إرسال المسلّمات واليقينيّات ، وتهمل الرواية الصحيحة سنداً ومتناً ، والتي رواها أكثر من ثلاثين صحابيّاً ، بل ويشهّر بمن يرويها وينقلها كأنّه أحدث بدعة كبيرة لا تغتفر ؟ وما عشت أراك الدهر عجباً.

ولنرجع إلى تعيين الأئمّة ، فلقد صرّح أصحاب المباهلة والكساء عليهم السلام بعددهم تارة ، وهو إثنا عشر ، وبأسمائهم تارة ، وبأسمائهم وأسماء أمّهاتهم وألقابهم تارة أخرى ، فوجب التسليم لهم فيما قالوه ، وفيما أمروا به ونهوا عنه ، هذا مع أنّهم قد ذكروا ضمناً في آية التطهير ، فالمقصود من أهل البيت : أهل بيت النبوّة ، وهم المعصومون الأربعة عشر.

فقال صاحبي : ولكن ما ذكرته لا يساعد عليه مورد السياق ; إذ الآيات السابقة واللاحقة لآية التطهير تتحدّث عن نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فلماذا لا يمكن أن يكون هن التطهير من هذه الآية الكريمة ؟ وهذا هو السؤال الثاني.

فقلت : كان متوقعاً ما ذكرت ; لأنّه لا يمكن أن يغفل طالب الحق مثل هذا الاحتمال ، خاصّة مع ظهوره في مورد السياق كما ذكرت ، لكن هذا الظهور يضمحل بأدنى تأمّل لمن كان تالياً للقرآن الكريم ، ومطالعاً لصدر التاريخ الإسلامي ، وملمّاً ولو ببدايات علم النحو فنقول :

أوّلاً : المطالع لسورة التحريم من أوّلها إلى الآية الخامسة منها مع ملاحظته لسبب نزولها تنكشف له الحقيقة ، وأنّ نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لا تشملهن آية التطهير جزماً ; إذ كيف تشملهن وفيهن عائشة وحفصة ، وحسبك ما أخرجه البخاري ⁽¹¹⁾ عن عائشة نفسها ، قالت : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ، ويمكث عندها ، فتواطأت أنا وحفصة على أيّتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير ؟ قال : لا ، ولكن أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ، فلن أعود له ، لا تخبري بذلك أحداً » لكنّها أخبرت وخالفت نهي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال تعالى : ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ) ⁽¹²⁾ فما فعلتاه من التواطؤ ، وما فعلته عائشة من الإنباء ، ومخالفة نهي  الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم كيف يتّفق منطوق الآية الكريمة الصريحة في نفي الرجس مطلقاً وإثبات الطهارة المطلقة.

قال تعالى : ( إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ) ⁽¹³⁾ وهذا تصريح آخر واضح بارتكابهما المعصية ( إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ) أي مالت وعدلت عن  الحقّ ، وأنت تلاحظ معي كيف أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يذكر رحمته أو مغفرته عقب ذكر التوبة ، كما هو الشأن في بقية الآيات الكريمة ، بل عقّبها الله بما هو أشدّ وأرهب ، حيث قال تعالى : ( وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ) وقد صرّح بذلك عمر بن الخطّاب كما ورد في صحيح البخاري بما نصّه « عن ابن عبّاس  رضي الله عنهما ، قال : ثمّ لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فجعلت أهابه ، فنزل يوماً منزلاً ، فدخل الأراك ، فلمّا خرج سألته ، فقال : عائشة وحفصة ، ثمّ قال : كنّا في الجاهليّة لا نعدّ النساء شيئاً ، فلمّا جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقّاً في شيء من أمورنا ، وكان بيني وبين أمرأتي كلام فأغلظت لي ، فقلت لها : وإنّك لهناك ، قالت : تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فأتيت حفصة ، فقلت لها : إنّي أحذّرك أن تعصي الله ورسوله ، وتقدّمت إليها في أذاه ، فأتيت أمّ سلمة ، فقلت لها ، فقالت : أعجب منك يا عمر ، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلّا أن تدخل بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأزواجه ، فرددت ، وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وشهدته أتيته بما يكون ، وإذا غبت عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » ⁽¹⁴⁾ !

وقد قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ) ⁽¹⁵⁾ ولكن عائشة لم تقرّ ، بل خرجت ، وأيّ خروج  خرجت تقابل أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام وما أدراك ما علي ؟ وذلك لمّا علمت بانعقاد الخلافة له ، وكانت حجّتها الإصلاح بين الناس ، والطلب بدم عثمان ، وهي القائلة : « اقتلوا نعثلاً فقد كفر » ⁽¹⁶⁾ والغريب أنّ عائشة أرسلت إلى أمّهات  المؤمنين تسألهن الخروج معها إلى البصرة ، فما أجابها إلى ذلك منهن إلّا حفصة ، لكن أخاها عبد الله أتاها فعزم عليها بترك الخروج فحطّت رحلها بعد أن همّت ⁽¹⁷⁾.

أفمن تفعل ذلك تكون مطهّرة مطلقاً ؟! إذن كيف تشمل آية التطهير نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟! والخطاب في السياق لهن جميعاً والتخصيص بلا دليل ، بل الدليل على خلافه.

ثانياً : أنّ الضمير المذكور في الآية عنكم ( يُطَهِّرَكُمْ ) إنّما هو ضمير الذكور ، والسياق إنّما كان يقتضي ضمير النسوة كما هو  الملاحظ ، فدلّ اختلاف الضمير على اختلاف المخاطب جزماً.

ثالثاً : لازم ما قلت ـ لو كان صحيحاً ـ تناقض القرآن الكريم ، فبينما يخبرنا الله تعالى بتطهيره لهن مطلقاً ، يخبرنا في سورة أخرى بما عرفت ، فإمّا أن تلتزم بتناقض القرآن مع ما فيه من الردّ على الله ـ عزّ وجلّ ، وإمّا أن تقرّ بعدم شمولها لهن ، وإنّها تشمل أهل البيت عليهم السلام على ما ذكرناهم سابقاً ، ولك الخيار ! مع أنّ ما ذكرت من الفهم مخالف لحديث الثقلين المتواتر كما سبق بيانه.

الهوامش

1. صحيح مسلم ٤ : ١٨٧٣ ، باب فضائل علي عليه‌السلام.

2. المستدرك على الصحيحين ٣ : ١٠٩.

3. المستدرك على الصحيحين ٣ : ١١٠ ، وانظر تاريخ مدينة دمشق ٤٢ : ٢١٦.

4. مسند أحمد بن حنبل ٥ : ١٨٩.

5. سنن الترمذي ٥ : ٣٢٩.

6. انظر ميزان الاعتدال ١ : ٢٢٢.

7. انظر ميزان الاعتدال ٢ : ٢٥٥ ، تاريخ الإسلام ١١ : ١٦٣ ، تهذيب التهذيب ٤ : ٢٦٠.

8. انظر ميزان الاعتدال ٢ : ٣٠١ ، تاريخ الإسلام ١٢ : ١٨٨ تلخيص الحبير لابن حجر ٥ : ٥٦٠ ، تهذيب التهذيب ٤ : ٣٥٥.

9. انظر ميزان الاعتدال ٣ : ٤٠٦ ، تاريخ الإسلام ١٠ : ٤٠٩ ، تهذيب التهذيب ٨ : ٣٧٧.

10. نعم حاول البعض جاهداً إثبات اعتبار هذا الحديث ضاربا ببعض القواعد الرجالية عرض الجدار.

11. صحيح البخاري ٦ : ١٦٧.

12. سورة التحريم : ٣.

13. سورة التحريم : ٤.

14. صحيح البخاري ٧ : ٤٦ كتاب اللباس ، صحيح مسلم ٤ : ١٩٠ ، باب في الايلاء والاعتزال.

15. سورة الأحزاب : ٣٣.

16. تاريخ الطبري ٣ : ٤٧٦ ، الكامل في التاريخ ٣ : ٢٠٦.

17. انظر : البداية والنهاية ٧ : ٢٥٨ ، الكامل في التاريخ ٣ : ٢٠٨ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦ : ٢٢٥.

المصدر: شبكة الرافد للتنمية الثقافية