سنتان على اعتقال زعيم المعارضة البحرين الشيخ علي سلمان، اشتدت خلالها عُقدة الأزمة بين الشعب والحكم في البحرين خاصة بعد عجز السلطة من تلبية مطالب شعبها عبر حوار قاده ولي عهد البحرين سلمان ال خليفة في مطلع عام 2014 وشاركت فيه قيادات المعارضة.

غير أن الاملاءات السعودية، وعدم جدية السلطة في حل الأزمة، حولت الحوار الى انعطافة أدخلت البلاد في نفق مظلم لم تشهدها من قبل، فتوقف الحوار بعد أولى جلساته، واعتقلت السلطات زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان في أواخر 2014، وأغلقت جمعية الوفاق كبرى جمعيات المعارضة، وحُلت جمعيتا التوعية والرسالة الثقافيتان،  وأسقطت جنسية المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

‏وعلق رئيس شورى الوفاق وعضو جلسات الحوار مع السلطة السيد جميل كاظم، بالقول ان السبب الرئيس في غياب الشيخ علي سلمان عن الساحة ووجوده في السجن هو تمسك الشيخ علي سلمان بمشروع الحل السياسي الشامل الكامل، والذي لايقبل الحلول المجتزئة او الحلول الترقيعية أو الحلول الصورية التي تجعل من الأزمة تراوح مكانها بين كل عقد من الزمان.

وقال كاظم ان الشيخ سلمان تمسك بالحل السياسي الشامل والمشروع السياسي الشامل لكل المواطنين وعلى جميع الصعد التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية والحقوقية بشكل عام هو الذي أبقاه في السجن كمعتقل رأي.

وأوضح رئيس شورى الوفاق ان “شخصية الشيخ علي سلمان لما لها من رمزية وطنية كبرى، لها امتدادها الجماهيري والسياسي والدبلوماسي والديني، تمثل في الحقيقة قطاعا واسعا من أبناء هذا الشعب، وتمثل في نفس الوقت مطالبه وحقوقه”، معتبراً ان “غياب هذه الشخصية في غياهب السجن يعقد الأزمة أكثر، ويؤشر الى استمرار الأزمة السياسية والحقوقية والأمنية في البحرين”.

وقال كاظم : ” مهما حاولنا أن نعيد انتاج المشهد السياسي في البحرين من خلال تغييب بعض الشخصيات الرمزية كالشيخ علي سلمان، او بعض الشخصيات الدينية الكبيرة، او تغييب بعض الجمعيات السياسية او التيارات السياسية المؤثرة في الساحة، فإن تغييبها يؤكد على استمرار الأزمة ووجودها وتداعياتها الخطيرة على أمن البلد و امتدادها اقليماً، كما هو هذا التشابك في الملفات في المنطقة من جراء وجود حروب وفتن وتحديات كبيرة”.

واوضح السيد جميل ان “الشيخ علي سلمان مفتاح لحل عُقد الأزمة ومنذ انطلاقته في انتفاضة الكرامة في تسعينيات القرن الماضي ومروراً الى حركته في البرلمان كنائب، وتعاطيه مع حركة 14 فبراير والتي انطلقت في 2011، كان الشيخ سلمان في كل هذه المراحل مفتاحا للحل السياسي، وليس شخصية تأزيم او تعقيد الأزمات في البلد، بل كان ولازال مفتاح حل لما تشهده البلاد، لما لهذه الشخصية من صفات العقلنة  والسلمية والتحضر والإنفتاح والوطنية والصدقية في مواقفها وهذه الصفات تعطي مؤشر وسمة ان الشيخ علي سلمان شخصية حل”.

الى ذلك اعتبر رئيس دائرة الحريات بالوفاق السيد هادي الموسوي أن “البحرين بحاجة الى قرار شجاع ينقلها من مرحلة الركود والجمود والاستقرار الى واقع ان تكون البحرين درة الخليج كما دائما نسمع عبر الحوار الجاد”، مؤكداً ” حاجة البحرين الى حوار واقعي وحقيقي ومؤثر”.

واعتبر السيد الموسوي أن “التهم الموجهة للشيخ علي سلمان باطلة وأن أدلة المحكمة في ادانة زعيم المعارضة هي نفسها أدلة البراءة”.

وقال الموسوي “سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان والذي يحلو لنا ان نعبر عنه بأنه أمين الشعب، وُضع في السجن وكان أساس التحقيق معه حول التهم التي وجهت له باطلا باعتبار ان كل الاتهامات التي وُجهت له مستندة الى ادلة تبرئه في الأساس، فوجوده في السجن مخالفة للقانون المحلي والقانون الدولي باعتبار انها لا تعدو كونها آراء وليست أكثر من ذلك وهو يمارس العمل السياسي، وأيضا لم يخرج من الفراغ،  فهو كان يوما ما عضوا في البرلمان، وهو من النماذج المتميزة التي تنادي دائما بالعمل السياسي وفي إطاره السلمي وطالما أكد ذلك، واضف الى ذلك انه واضح وصريح وليست له أجندة خفية”.

وقال الموسوي” طالما كان الشيخ علي سلمان ينادي بالسلمية واحترام الآخر، ودخل عدة حوارات مع السلطات على أعلى المستويات، فكلامه لم يكن منقول وانما كان مباشراً مع الجهات المعنية بالحوار في القضايا الأساسية التي كادت ان تفضي الى علاج مؤثر وواقعي ويخرج البلاد من ماهي فيه ولكن المشكلة بأن سجنه أزم الوضع وليس وجوده خارج السجن مؤزماً”.

وكان الشيخ علي سلمان قد اعتقل في نهاية عام 2014 بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات البرلمانية نتيجة لفشل حوار ولي عهد البحرين سلمان ال خليفة في مطلع العام نفسه، وكانت انتخابات عام 2014 قد شهدت مقاطعة واسعة من أبناء الشعب البحريني الأمر الذي أحرج السلطة، واندفعت بعدها نحو اجراءات انتقامية ضد القيادات والجمعيات والشخصيات المعارضة.

المصدر: موقع المنار