حمّلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مسؤولية تبني مجلس الأمن قرار وقف الاستيطان، وطالبته بـ"التنحي والعودة إلى البيت".

 ونقلت مواقع إسرائيلية عن ليفني، قولها إن: "تقصير نتنياهو الشخصي يقف وراء تبني مجلس الأمن قرار إدانة البناء الاستيطاني". ووفق المصدر ذاته الذي لم يوضح أين جاءت التصريحات، فإن ليفني، طالبت نتنياهو بـ"التنحي والعودة إلى البيت".

وأضافت: "لقد راهن نتنياهو على مستقبل دولة إسرائيل، وباع أمنها مقابل بضعة مقاعد من البيت اليهودي (أحد الأحزاب اليمينية التي تشكل الائتلاف الحاكم)". وتابعت أن: "نتنياهو عرف، وقال بشكل واضح إن قانون التسوية (تسوية المستوطنات) سيؤدي إلى اتخاذ قرارات في مجلس الأمن، وبالرغم من ذلك استسلم لليمين المتطرف".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأعلن أن تل أبيب ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات.

وقال نتنياهو، السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول: "أصدرت توجيهات لوزارة الخارجية بإعداد تقييم لكل روابطنا بالأمم المتحدة خلال شهر بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة ووجود ممثلين للأمم المتحدة في إسرائيل".

وأضاف: "أصدرت بالفعل توجيهات بوقف التمويل بنحو 30 مليون شيقل (7.8 مليون دولار) لخمس مؤسسات للأمم المتحدة.. خمس هيئات لها عداء على نحو خاص تجاه إسرائيل...والبقية تأتي". ولم يكشف نتنياهو عن أسماء المؤسسات أو يقدم تفاصيل أخرى.

في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة خلال أيام لنظيره الأوكراني فولوديمير غرويسمان إلى تل أبيب.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المسؤول قوله إن سبب إلغاء الزيارة هو "قيام أوكرانيا بالتصويت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن المستوطنات". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مكتب نتنياهو، ولا من السلطات الأوكرانية حول ما ورد في الصحيفة.

وأوكرانيا كانت من بين 14 دولة عضو بمجلس الأمن صوتت لصالح مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، بينما امتنعت أمريكا فقط عن التصويت، فيما لم تعارضه أي دولة.

من جهته، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قرار مجلس الأمن "فتح الباب من أجل المفاوضات والسلام". ووصف القرار خلال احتفال نظمته بلدية بيت لحم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، بأنه "انتصار معنوي، وهو الحصول على قرار أممي يقول إن الاستيطان غير شرعي".

وتعقيبا على رفض إسرائيل للقرار قال عباس: "لا نعرف لماذا ينزعج الآخرون من هذا القرار؟، فالاستيطان غير شرعي وهذا القرار لا يعني أن القضية قد حلت وإنما يعني أننا قد فتحنا الباب من أجل المفاوضات ومن أجل السلام".

وأضاف: "ومن أجل الوصول إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودون القدس لا توجد دولة فلسطينية".

وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون أول الجاري، صادق الكنيست بالقراءتين التمهيدية والأولى، على مشروع قانون تسوية المستوطنات، المعروف بقانون "عاموناه". وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، ويهدف إلى "شرعنة المستوطنات غير القانونية" المقامة على أراض خاصة في المناطق الفلسطينية المحتلة.

تجدر الإشار إلى أن مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة كان قد أقر قرارا، يوم الجمعة، بضرورة وقف إسرائيل لبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول نادر عن نهجها الطويل بالوقوف إلى جانب إسرائيل.

وتم التصويت على القرار بطلب من 4 دول هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلاندا، وذلك بعد 24 ساعة من سحب مصر المشروع من التصويت بعد أن كانت قدمته باسم المجموعة العربية.

وتواصل إسرائيل منذ عقود سياسة بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني غير قانوني ومعرقل للسلام. .

المصدر: وكالات