الكوثر - صحافة
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، أو "الأونروا"، هي أكبر منظمة إغاثة تعمل في الأراضي الفلسطينية، ولم يتبق لها سوى شهر واحد قبل أن تشلها التشريعات الإسرائيلية الجديدة.
تأسست الوكالة قبل 75 عاماً. وهي توفر للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة شبكة أمان حاسمة من الغذاء والدواء والتعليم، وتدير ما يقرب من 100 مدرسة وعشرات المرافق الصحية في الضفة الغربية وحدها.
لكن "الأونروا" و"إسرائيل" كانتا على خلاف منذ فترة طويلة بشأن الدور الذي تلعبه الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
صعّد الاحتلال من انتقاداته للوكالة في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واتهمت ما لا يقل عن 12 عاملاً في "الأونروا" بالمشاركة في الهجوم. واتهمتها لاحقاً بتوظيف مئات الفلسطينيين المرتبطين بحركة "حماس" وجماعات مسلحة أخرى، وهو ما تقول "الأونروا" إنها لم تتلقّ أدلة عليه.
لقد طردت الوكالة العديد من الموظفين وحققت مع آخرين بسبب صلاتهم المزعومة بحماس في أعقاب الهجمات. وقالت "الأونروا" إنّها تشارك منذ فترة طويلة أسماء ووظائف جميع الموظفين سنوياً مع الكيان الصهيوني بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين وجّه الاحتلال إليهم اتهامات.
اقرأ ايضاً
تداعيات قوانين الاحتلال على "الأونروا"
أقر البرلمان الإسرائيلي قوانين تمنع فعلياً عمل "الأونروا" في الضفة الغربية وغزة ابتداءً من يناير المقبل، ما يقطع الوكالة عن تصاريح الدخول والتنسيق مع جيش الاحتلال قد يؤدي ذلك إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية في الضفة وتفكيك شبكة المساعدات في غزة، مما يعطل تدفق المساعدات الإنسانية. واعتبرت إسرائيل أن "الأونروا" متحيزة وتشجع الفلسطينيين على البقاء في المخيمات بدلًا من الاندماج.
مخيم بلاطة وأزمة "الأونروا" المرتقبة
في مخيم بلاطة، الذي تأسس لإيواء 5000 لاجئ وأصبح يضم أكثر من 33 ألف نسمة، تواجه الأسر أوضاعاً معيشية صعبة في ظل بطالة تجاوزت 60% واعتماد كبير على خدمات "الأونروا". مع تهديدات بوقف عمل الوكالة، تتفاقم المخاوف بشأن غياب البدائل، وسط ضغوط مالية على السلطة الفلسطينية وعجزها عن تلبية احتياجات المخيمات.
الإضرابات السابقة التي شلت خدمات "الأونروا" كشفت عن حجم المعاناة المحتملة، من تراكم القمامة إلى انقطاع التعليم والخدمات الصحية، مما ينذر بأزمة إنسانية قد تتعمق إذا توقفت الوكالة عن العمل بشكل دائم.