الكوثر - ايران
رحب رئيس السلطة القضائية في ايران حجة الإسلام والمسلمين محسني ايجئي، برئيس المحكمة العليا العمانية "خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي" الذي زار إيران الإسلامية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.
وقال ايجئي نحن متمنون لحكومة عمان وشعب وعلماء ومثقفي هذا البلد لاتخاذهم موقفا إيجابيا في إدانة الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. ولا شك أن هذه المواقف الإيجابية للعمانيين ستبقى في التاريخ.
واضاف رئيس السلطة القضائية الايرانية: واليوم، هناك واجب ثقيل على عاتق علماء الدول الإسلامية والقضاء في الدول الإسلامية لإدانة ومتابعة الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة ولبنان وسوريا. ونتيجة الدعم الشامل من بعض الدول الغربية، للصهاينة استشهد حوالي 50 ألف فلسطيني، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، منذ أكثر من عام، ولم يستثنوا حتى الأطفال المرضى ودمروا المستشفيات والمدارس والملاجئ. لقد تعرضت غزة للهجوم. وفي لبنان رأى الجميع آثار الجرائم الصهيونية؛ والآن في سوريا أيضًا، يرتكب الكيان الصهيوني جرائم وينتهك سلامة أراضي هذا البلد من خلال استغلال الفراغ الذي خلقه. إن سوريا دولة إسلامية والصهاينة يقومون الآن بتدمير كل البنية التحتية الدفاعية والاستراتيجية لهذا البلد الإسلامي. ولا أمل لنا في ما يسمى بالمحافل الدولية أن توقف آلة القتل والعدوان الصهيوني، ولكن يجب أن نعلم أننا إذا لم نتحد ونقف ضد مثل هذه الجرائم فلن يكون لنا إجابة في الدنيا والآخرة فيما بعد أمام الباري تعالى.
إقرأ أيضاً:
ووصف رئيس السلطة القضائية العلاقات بين إيران وسلطنة عمان بأنها طويلة الأمد وودية وواسعة النطاق في مختلف المجالات وأكد على تطوير وتوسيع العلاقات القضائية والقانونية بين هذين البلدين الجارتين والصديقتين.
وقال رئيس القضاء: ينبغي لإيران وعمان أن تتبادلا خبراتهما وإنجازاتهما في مجال القضايا القانونية والقضائية؛ ويمكن النظر في مجال التقاسم هذا بشكل خاص في مجالات مثل استخدام التقنيات الجديدة والإجراءات الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع وتسهيل التحقيقات القضائية وتقديم الخدمات للشعب.
واشار ايجئي الى أوجه التشابه في الهياكل القضائية للبلدين، مضيفا: في جمهورية إيران الإسلامية، واستنادا إلى التعاليم الإسلامية، ينص القانون على مؤسسات اجتماعية مهمة لصالح السجناء والمدانين المؤهلين؛ ومن بينها فرض الأغلال الإلكترونية على السجناء المؤهلين لقضاء ما تبقى من عقوباتهم خارج السجن في ظل ظروف معينة؛ ومن مزايا ذلك، بالإضافة إلى تقليل التكاليف، أننا نستطيع أن نفهم بشكل أفضل ما إذا كان الشخص المدان قد تم إصلاحه أم لا. كما أنه عندما يتم وضع مثل هذا الشخص في البيئة الاجتماعية وتجنب تكرار الجريمة، تنشأ حالة تمكنه من الاستفادة من العفو أو أشكال العفو الأخرى المنصوص عليها في القانون وتنتهي عقوبته. بشكل عام، الهدف الرئيسي في هيكل السجون لدينا هو إصلاح المجرم وإعادة إدماجه في المجتمع.