الكوثر_ايران
وأعلن "امير سعيد ايرواني"، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" والرئيسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" بشأن اتهامات الترويكا الأوروبية لطهران: أن إيران ملتزمة بالتفاعل المرافق بحسن نية والبحث عن كافة المسارات الدبلوماسية لمواجهة التحديات المشتركة وعلى الترويكا أن تعترف بحقيقة مفادها أن الدبلوماسية الهادفة تتطلب احترام الالتزامات.
اقرأ أيضا:
وفيما يلي نص رسالة امير سعيد إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اتهامات الترويكا لبلادنا بشأن القرار 2231:
أُرسلت هذه الرسالة ردًا على المراسلات المشتركة المؤرخة 6 ديسمبر 2024 والمرسلة من الممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا (الترويكا) إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإن الترويكا تجاهلت في هذه الرسالة، مرة أخرى الانتهاك المستمر لالتزاماتها واتهمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلا أساس بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وفي هذا الصدد، أود أن ألفت انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى النقاط التالية:
1. ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضا قاطعا الادعاءات الواردة في رسالة الترويكا بشأن عدم امتثال طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وإن أي ادعاء بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق هو خطأ جوهري لأنه تتم مناقشته خارج قضية الانسحاب الأمريكي الكامل ويتجاهل مثل هذا الادعاء جهود إيران المستمرة للحفاظ على الاتفاق المذكور على الرغم من الاستفزازات والانتهاكات المستمرة من قبل الولايات المتحدة والترويكا والاتحاد الأوروبي وهذا الادعاء تعسفي وتفتقر الى المصداقية.
2- كما تم التأكيد عليه في رسالة إيران المؤرخة 2 ديسمبر 2024، فإن السبب الرئيسي في الوضع الراهن لخطة العمل المشترك الشاملة هو الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة في مايو 2018 وما تلا ذلك من عدم قدرة الترويكا والاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماتهما بموجب هذه الخطة وقرار مجلس الأمن رقم 2231. وإن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال انسحابها من هذا الاتفاق، الذي كان انتهاكا واضحا لالتزاماتها، لم تضعف أساس خطة العمل المشترك الشاملة فحسب، بل فرضت أيضا اجراءات الحظر غير القانونية على إيران؛ اجراءات الحظر التي تتعارض بشكل واضح مع الاتفاق والقرار 2231. والترويكا الاوروبية، رغم ادعائها الالتزام بتعهداتها، فشلت في اتخاذ تدابير فعالة للحد من آثار هذه اجراءات الحظر غير القانونية وضمان استفادة إيران من الفوائد المضمونة بموجب هذا الاتفاق.
وجاء في هذه الرسالة إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطالما كان شفافا حتى في ظل ظروف الضغوط الخارجية مثل اجراءات الحظر الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة وتقاعس الترويكا، الأمر الذي خلق تحديات غير مسبوقة وتخضع إيران لإجراءات التحقق والرصد الأكثر صرامة التي تطبقها الوكالة وكانت التدابير التعويضية التي اتخذتها إيران قابلة للتراجع عنها وترتبط بشكل مباشر بمبدأ المواجهة في خطة العمل المشترك الشاملة ومن هذا المنطلق فإن ادعاء عدم التزام ايران بتعهداتها في ظل تجاهل إخفاقات الترويكا في الوفاء بالتزاماتها هو ادعاء غير صادق ويتسم بالنفاق.
قرار إيران بوقف تنفيذ التزاماتها،كان بمثابة رد قانوني ومشروع يستند إلى حقوق إيران
وقال إن استناد الترويكا إلى آلية حل النزاعات في خطة العمل المشترك الشاملة ردًا على الإجراءات التعويضية التي اتخذتها إيران اعتبارًا من مايو 2019 فصاعدًا، لا صلة له بالموضوع ويعتبر هذا الإجراء، الذي تجاهل شكاوى إيران المشروعة بموجب المادة 36، بمثابة مناورة سياسية تهدف إلى صرف الانتباه عن عدم امتثالها و إن قرار إيران بوقف تنفيذ التزاماتها، ردًا على الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل المشترك الشاملة وإعادة فرض اجراءاتها غير القانونية علي بلادنا، كان بمثابة رد قانوني ومشروع يستند إلى حقوق إيران بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل ومن هذا المنطلق فإن محاولة الترويكا تبرير رفض الامتثال لالتزاماتها كرد فعل على التعويضات القانونية التي قدمتها إيران هو أمر غير منطقي وغير مقبول على الإطلاق.
وقد جاء في استمرار هذه الرسالة: إن رفض الترويكا الغاء اجراءات الحظر في ما يسمى باليوم "الانتقالي" (أكتوبر 2023) وفرض عقوبات جديدة في عام 2024 يعد انتهاكا واضحا لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 و إن الادعاء بأن هذه اجراءات الحظر منفصلة تمامًا عن خطة العمل المشترك الشاملة لا أساس له من الناحية القانونية وغير واقعي ويطلب القرار 2231 صراحة من جميع أعضاء خطة العمل الامتناع عن الأعمال التي تقوض أهداف الاتفاق.
وأضافت الرسالة: إن ادعاء الترويكا بأن إيران "أضاعت الفرص في عام 2022" هو ادعاء كاذب ويتجاهل حقيقة المفاوضات و لقد شاركت إيران في مفاوضات فيينا بحسن نية وأبدت مرونة كبيرة للتوصل إلى اتفاق متوازن.
وتواصل إيران الالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تضمن الحق غير القابل للتصرف لجميع الأعضاء في تطوير وأبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وأي تهديد بتنفيذ "آلية الزناد" لن يكون غير بناء فحسب، بل سيقابل برد إيراني حاسم وإن إيران ملتزمة بالتفاعل المرافق بحسن نية والبحث عن كافة المسارات الدبلوماسية لمواجهة التحديات المشتركة وعلى الترويكا أن تعترف بحقيقة أن الدبلوماسية الهادفة تتطلب مواجهة حقيقية واحترام الالتزامات.