الكوثر_ايران

وجاء في رسالة وجهها أمير سعيد إيرواني سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة يوم الاربعاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن اتهامات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فيما يتعلق بدور طهران في الصراع الأوكراني: تم إعداد هذه المراسلة عقب الاجتماع العام لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي عقد في 30 أغسطس 2024، تحت عنوان "التهديدات ضد السلام والأمن الدوليين" وخصص لمسألة توفير الأسلحة الغربية لأوكرانيا (S) /PV.9716). وفي هذا الاجتماع، نسق ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا مرة أخرى لإثارة ادعاءات مماثلة ضد جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالنزاع الدائر في أوكرانيا.

وأضاف: طرح ممثلا فرنسا وبريطانيا ادعاءات كاذبة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015)، في حين أن ممثل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى طرح نفس الادعاءات الكاذبة، اتهم جمهورية إيران الإسلامية بدعم الإرهاب. إن هذه الاتهامات المضللة لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشدة.

وتابع: تعتبر جمهورية إيران الإسلامية هذه الاتهامات مجرد انعكاس للخطط السياسية المحدودة وقصيرة النظر لهؤلاء الأعضاء الثلاثة الدائمين في المجلس، والتي تهدف إلى تأمين مصالحهم السياسية الخاصة؛ ويتجلى هذا بوضوح في تاريخ أدائهم في مجلس الأمن.

واردف: من المثير للسخرية أن البلدان الثلاثة المتورطة بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا والتي ساهمت بشكل كبير في تصعيده من خلال توفير الأسلحة المتطورة، قد أطلقت بوقاحة مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها ضد بلدي. لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها إخفاء الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن ارسال الأسلحة الغربية والمتطورة، وخاصة من الولايات المتحدة، أدى إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وإلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقال ايرواني: لا علاقة للقرار 2231 (المتعلق بالاتفاق النووي الايراني) بالنزاع في أوكرانيا، كما ورد في عدة مناسبات، بما في ذلك في الرسالة المؤرخة 30 تموز/يوليو 2024 (S/2024/580). وبالإضافة إلى ذلك، ظلت جمهورية إيران الإسلامية تلتزم باستمرار بالتزاماتها وتظل ملتزمة بالوفاء بها.

واضاف: لذلك، فإن أي ادعاء بأن إيران متورطة في بيع أو تصدير أو نقل الأسلحة إلى روسيا الاتحادية وانتهاك التزاماتها الدولية لا أساس له من الصحة على الإطلاق ومرفوض بشكل قاطع. وتؤكد إيران مرة أخرى التزامها الصارم بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.

واوضح انه خلافا لادعاء ممثل الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة، وليس إيران، هي في الواقع الراعي والمروج الرئيسي للإرهاب في المنطقة والعالم. وهي تاتي في مقدمة داعمي الكيان الإسرائيلي، أخطر نظام إرهابي في العالم.

واشار الى ان الولايات المتحدة تواصل الدفاع عن جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال توفير الأسلحة بشكل لا نهاية له للكيان الإسرائيلي لاغتيال وقتل الشعب الفلسطيني البريء، بما في ذلك الأطفال والنساء، وإدامة سفك الدماء والإرهاب في قطاع غزة.

وقال: بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية المصنفة لدى الأمم المتحدة، مثل جبهة النصرة (تحرير الشام) وتنظيم داعش في المناطق المحتلة من الجمهورية العربية السورية والمنطقة، يشكل انتهاكاً واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي وثيقة أخرى تتعلق بدور الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي للإرهاب.

واضاف: فضلا عن ذلك، لا ينبغي تجاهل مسؤولية الولايات المتحدة باعتبارها الحليف الاستراتيجي والداعم الرئيسي للكيان الصهيوني في المنطقة في عملية الاغتيال الغادرة لإسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء فلسطين السابق في طهران، والتي نفذها هذا الكيان في 31 يوليو 2024. ولم تكن هذه الجريمة الشنيعة ممكنة لولا إذن ودعم استخباراتي من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لعبت الولايات المتحدة دورًا مباشرًا في عملية الاغتيال الجبانة للواء قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي، أحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، والمرافقين له، والتي نفذتها القوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي.

وقال ايرواني: لقد تم تنفيذ هذا العمل الإرهابي والجريمة الوحشية بأمر مباشر من رئيس الولايات المتحدة في 3 كانون الثاني/يناير 2020، فيما كان هذا القائد في زيارة رسمية الى بغداد بدعوة من الحكومة العراقية. ونظراً لسجلها المظلم، فإن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد أعضاء آخرين في الأمم المتحدة، وخاصة إيران.

وطلب السفير الايراني تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

ايران: ترسانة "اسرائيل" النووية تهديد خطير للسلام والامن الاقليمي والعالمي

أكد أمير سعيد ايرواني السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة بان الكيان الإسرائيلي يهدد الدول الأخرى في المنطقة بالإبادة النووية، وترسانته النووية تعتبر تهديدا خطيرا للسلام والأمن الاقليمي والعالمي.

وأضاف أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية: إن إحياء هذا اليوم هو فرصة للمجتمع الدولي لإجبار الكيان الاسرائيلي على الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون أي شروط مسبقة ووضع جميع منشآته النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن الوضع الحالي مثير للقلق، لأن الكيان الإسرائيلي يهدد دولاً أخرى في المنطقة بالإبادة النووية، وتعتبر ترسانته النووية تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والعالميين.

وجاء في كلمة ايرواني: في البداية، أود أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع، وأود أيضا أن أضم صوتي إلى أصوات الوفود الأخرى في توجيه الشكر إلى جمهورية كازاخستان على مبادرتها للترويج لليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية.

واضاف: في الواقع فإن الاحتفال بهذا اليوم هو بمثابة تكريم لضحايا التجارب النووية؛ الأشخاص الذين عانوا في الماضي ما زالوا يعانون الآن وسيستمرون في المعاناة في المستقبل بسبب الآثار الدائمة للاشعاعات النووية، الأشخاص الذين لم يكونوا في الغالب من مواطني البلدان التي تجري فيها هذه التجارب.

وتابع: إن إحياء هذا اليوم يبرهن أيضا على التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة من الآثار المدمرة للتجارب النووية، التي تم إجراء الكثير منها خارج حدود البلدان التي أجرتها.

واضاف: بالمثل، فإن الاعتراف بهذا اليوم كحدث دولي يعكس التزام المجتمع الدولي طويل الأمد بإنهاء تجارب الأسلحة النووية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

وقال ايرواني: في إحياء اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، ينبغي مخاطبة الدول التي تمتلك الأسلحة النووية بشكل خاص، لأنها تمتلك القدرة على إجراء مثل هذه التجارب. منذ عام 1945، تم إجراء ما يقرب من 2000 اختبار، أجرت الولايات المتحدة وحدها 1054 منها.

واردف: في حين تخطط كل الدول المسلحة نووياً لتحديث أو إطالة عمر أسلحتها ومنشآتها النووية، وتسعى إلى تطوير أسلحة نووية جديدة أسهل في الاستخدام، فإن إنهاء تجارب الأسلحة النووية أمر بالغ الأهمية.

واستدرك انه في هذا الصدد، تتحمل الدول الحائزة للأسلحة النووية المسؤولية الرئيسية. ويجب عليها اتخاذ تدابير عملية لوقف جميع أنواع تجارب الأسلحة النووية. في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 2000، التزمت الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون تأخير، وهي خطوة من بين 13 خطوة عملية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي.

واكد بان الدول الحائزة للأسلحة النووية تتحمل المسؤولية الأساسية عن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، ويتعين عليها أن تأخذ زمام المبادرة في هذه الجهود، واضاف: إن التصديق على هذه المعاهدة من قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية سيكون خطوة مهمة نحو إعادة بناء ثقة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والمجتمع الدولي.

واوضح ان الوضع الحالي يظهر أنه، بغض النظر عن أهمية الوقف الطوعي للتجارب النووية، فإن هذا الوقف لا يمكن أن يحل محل الحظر العالمي والشامل والملزم قانونا على جميع أنواع التفجيرات النووية، بما في ذلك الطرق البديلة.

واضاف: كما يشكل إحياء هذا اليوم فرصة للمجتمع الدولي لإجبار الكيان الإسرائيلي على الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون أي شروط مسبقة، ووضع جميع منشآته النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن الوضع الحالي مثير للقلق، لأن الكيان الإسرائيلي يهدد دولاً أخرى في المنطقة بالإبادة النووية، وتعتبر ترسانته النووية تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والعالميين.

وقال: إذ نحتفل بهذا اليوم، يجب علينا مرة أخرى أن نجدد التزامنا بالهدف النبيل والإنساني المتمثل في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وهو الضمان المطلق الوحيد ضد التهديد باستخدام هذه الأسلحة اللاإنسانية أو استخدامها.

وختم كلمته بالقول: ان جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها أحد الموقعين على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تعتبر هذه المعاهدة خطوة نحو نزع السلاح النووي وتعتقد أن هذه المعاهدة لا يمكن أن تحل محل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وبالتالي، يجب أن يظل نزع السلاح النووي على رأس أولويات المجتمع الدولي ويجب حظر جميع أنواع التجارب النووية بشكل قاطع. إن مثل هذه التجارب لا تتعارض مع روح ونص معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فحسب، بل إنها في المقام الأول من الأهمية تشكل انتهاكاً للالتزامات القانونية للدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي.