خاص الكوثر_ عراق الغد
قال الخبير المالي الدكتور صفوان قصي عبد الحليم: نتمنى على المشرع العراقي مراجعة قوانين الاستثمار لكي تنسجم مع رغبة المستثمرين و المستثمرين بالتأكيد يحملون جنسيات مختلفة يرغبون بالتملك في العراق فعملية السماح لهم بالتملك ضمن المدن الصناعية او ضمن المدن التجارية او ضمن المدن السياحية يعني ليس التملك بالمطلق من أجل أن لا ترتفع الاسعار على العراقيين لكن منح فرص استثمارية ممتلكة داخل المدن الصناعية.
وأضاف:العراق ذاهب باتجاه انشاء 6 مدن صناعية وايضا مدينة لتكنولوجيا ومدن سياحية ومطارات حديثة فيمكن ان يكون هناك تملك لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية وطمأنة المستثمرين من خلال اعطائهم ضمانات لان موازنة 2023 سمحت للحكومة باصدار ضمانات من الممكن ان يصادق عليها من قبل البرلمان العراقي.
وأكمل:كذلك تنشيط قطاع التامين في البيئة العراقية لكي يكون ملاصق لموضوع الاستثمارات ولدينا مناطق امنة وموارد غير مستغلة والموارد العراقية حاليا تقف في بالمرتبة 8 على مستوى العالم. العائد على مستوى الاستثمار يمكن ان يكون مضمون اذا ماتوجهت الحكومة في موضوع طمأنة المستثمرين بان هناك مشتريات لانتاجهم على سبيل المثال الان لدينا طريق التنمية يحتاج الى تنشيط قطاع صناعة الركائز الكونكريتية والركائز الحديدية الفولاذية لكي يكون لدينا انتاج من الداخل لمتطلبات الطرق والقطارات ولدينا الكبريت والاسمنت والفوسفات كلها مواد اولية من الممكن ان توضع على طريق التنمية والانتاج الزراعي في العراق ايضا هو فرصة استثمارية اذا ماتم التعامل مع الجانب التركي في منح ادارة في ملف المياه بطريقة منتظمة فنعم التشريعات العراقية يفترض ان يعاد النظر فيها بما يطمئن المستثمرين.