الكوثر_ فلسطين المحتلة

وأوضحت وكالة "فلسطين اليوم" ان قادة الاحتجاجات دعوا في بيان صدر عنهم، مساء أمس الخميس، عموم الإسرائيلييين إلى "الخروج بأعداد كبيرة يوم الإثنين"، بهدف "وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع".

وطالبوا "رئيس نقابات العمال (الهستدروت) ورؤساء الشركات الفاعلة في جميع قطاعات الاقتصاد، بإعلان الإضراب العام والانضمام إلى الفعاليات الاحتجاجية".

وقالوا إن "نتنياهو" وحكومة الخراب يجرّون "إسرائيل" نحو "الهاوية"، مضيفين أن "التكاليف الباهظة (لخطة الحكومة القضائية) في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية والشرخ المتفاقم بين المستوطنين في "اسرائيل"، واضحة بالفعل"، مطالبين عموم الإسرائيليين بالنزول إلى الشارع.

وفي سياق متصل، لوّحت النقابة الطبية في الكيان الصهيوني بالإعلان عن الإضراب العام إذا ما مضت الحكومة قدمًا في تشريعات إضعاف القضاء، وخولت الأمانة العامة للنقابة، مجلسها القيادي، "لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنظيمية"، لمنع إقرار مشروع القانون الذي سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين (إلغاء ذريعة عدم المعقولية).

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن النقابة الطبية قررت تعطيل عمل جهاز الصحة في حال واصل الائتلاف الإجراءات التشريعية لإضعاف جهاز القضاء، وقررت اتخاذ خطوات احتجاجية تصاعدية، تبدأ بوقفات وأنشطة احتجاجية للعاملين في المهن الطبية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات صحفية، وتنتهي بإغلاق الجهاز الصحي بشكل كامل والإعلان عن حالة طوارئ يتم خلالها تأجيل جميع العمليات الجراحية والعلاجات الطبية غير العاجلة.

ويوم الثلاثاء الماضي، انطلقت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء الكيان الإسرائيلي رفضا للخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وشملت التظاهرات إغلاق طرق رئيسة وتشويشات في مطار "بن غوريون" الدولي في اللد، وذلك في أعقاب مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على تشريع يقلص ذريعة "عدم المعقولية".

ونظمت احتجاجات في أكثر من 100 موقع وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شارع "كابلان" في تل أبيب بعد تظاهر الآلاف في مطار بن غوريون، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة التي أعلنت اعتقال نحو 77 شخصا على الأقل.

في المقابل، لوّحت الجمعيات والمنظمات اليمينية بإجراءات معاكسة تشمل تنظيم وقفات دعم عند منازل الوزراء الذين يقودون التشريعات القضائية، وعلى رأسهم وزير القضاء ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور في "الكنيست"، سيمحا روتمان، بالإضافة إلى وزير الجيش يوآف غالانت، الذي يتعرض لضغوط شديدة من المؤسسة العسكرية في ظل اتساع رقعة رافضي الخدمة في الوحدات النظامية والاحتياط، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.