الكوثر_ايران

جاء في بيان الصادر اليوم الاحد عن وزارة الخارجية الايرانية: إن حكومة جمهورية إيران الإسلامية تحقق في الشكاوى والادعاءات التي قدمتها حكومات كندا وأوكرانيا والسويد وبريطانيا بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية. ومن الواضح أن جمهورية إيران الإسلامية ستتخذ التدابير والاجراءات المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية أمام محكمة العدل الدولية.

وأعلنت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية في هذا البيان انها تعلن الامور التالية من أجل توعية الرأي العام المحلي والدولي: في أعقاب تحطم الطائرة الأوكرانية ، أعلنت جمهورية إيران الإسلامية السبب الرئيسي للحادث ، ووفقًا للقوانين المحلية والتعليمات والالتزامات الدولية ، اتخذت الإجراءات اللازمة لتوضيح أبعاد الحادث بحسن نية وشفافية وجدية تامة. وفي أعقاب الحادث ، قدمت جمهورية إيران الإسلامية التسهيلات والمساعدات اللازمة ، بما في ذلك الإصدار الفوري للتأشيرات لأكثر من 50 خبيرا من أوكرانيا وكندا لحضور موقع الحادث وتنفيذ الأعمال ذات الصلة.

واضاف هذا البيان: في إطار قانون الطيران الدولي ، قامت جمهورية إيران الإسلامية ، أثناء تشكيلها مجموعة فنية مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الحادث ، بإعداد التقرير الفني ذي الصلة في الوقت المحدد بمشاركة خبراء من فرنسا وأمريكا وأوكرانيا وكندا وبريطانيا ، وأرسلته لجميع الدول ذات الصلة ، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وحظي هذا التقرير بترحيب من قبل غالبية الخبراء المذكورين.

وتابع البيان: فيما يتعلق بدعم عائلات المتوفين المحترمة ومواساة هؤلاء الاعزاء ، حددت جمهورية إيران الإسلامية ، في إطار المعايير الدولية وبما يفوق التزاماتها الدولية، مبلغ 150 ألف دولار وكلفت وزارة الطرق والتنمية العمرانية مسؤولية دفعها. وحتى الآن ، تم دفع المبلغ المذكور لعدد ملحوظ من العائلات.

وبحسب البيان ، أجرى المدعي العسكري في طهران ، بحسب اهليته  القانونية ، تحقيقاته الأولية والشاملة بجدية واستقلالية وحيادية ، واستنادا إلى قوانين وأنظمة الدولة ، وبعد وضع لائحة الاتهام ، قامت المحكمة العسكرية المختصة بإجراءات قضائية ، ومتابعة قضائية  عادلة وشفافة بشان جميع المتهمين بحضور أهالي المتوفين ومحامين وخبراء قضائيين. بناءً على التحقيق الجنائي الذي تم في مكتب المدعي العام، عقدت محكمة طهران العسكرية 20 جلسة بحضور أهالي المتوفين وبعد سماع أقوال ومرافعات المدعين ومحاميهم ودفاع المتهمين في اذار المنصرم، شرعت في إصدار حكم وإدانة المتهمين وقد تقدم بعض اصحاب الدعوى  باستئناف الحكم.

واضاف البيان: أثناء النظر في الدعوى في المحكمة المختصة ، وتماشياً مع مبادئ حسن النية والشفافية ، قامت جمهورية إيران الإسلامية عبر القنوات الدبلوماسية وضمن الإعلان عن موعد جلسات المحكمة للسفارات، بتوجيه دعوات الى السفارات الاوكرانية والكندية والبريطانية والسويدية في طهران لحضور جلسات المحكمة.

وتابع البيان: لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدوام استعدادها لإجراء مفاوضات مع الدول المعنية وأجرت 3 جولات من المفاوضات مع الحكومة الأوكرانية في العاصمتين كييف وطهران. بالإضافة إلى الإعلان مرارًا وتكرارًا عن استعدادها لإجراء مفاوضات ثنائية مع دول أوكرانيا وكندا وبريطانيا والسويد وابدت جمهورية إيران الإسلامية ، في آخر إجراءاتها الدبلوماسية للتفاوض مع الحكومات المذكورة أعلاه ، من أجل إظهار حسن النية ومنع استغلال هذا الحادث المؤلم ، استعدادها لإجراء مفاوضات جماعية مع الحكومات الأربع في وقت ومكان محددين ولا تزال تنتظر ردهم لإجراء المفاوضات.

وقال بيان وزارة الخارجية وفقا لارنا : رغم ذلك ، فان الحكومات المذكورة وعبر تجاهلها لمقترحات جمهورية إيران الإسلامية ، والرجوع إلى محكمة العدل الدولية ، اظهرت أنها لا تلتزم بمطلبها للتفاوض مع جمهورية إيران الإسلامية ، وقد تم استغلال طلب التفاوض من قبلهم عمليًا لتمرير مآربهم وغاياتهم السياسية.

يذكر أن طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية وعلى متنها 176 راكبا من ضمنهم طاقم مؤلف من 9 افراد، تحطمت جنوب العاصمة طهران يوم 8 كانون الثاني /يناير عام 2019 بعد مغادرتها مطار الامام بدقائق وهي في طريقها الى العاصمة الاوكرانية كييف، ولقي جميع الركاب والطاقم حتفهم.