الكوثر - العراق
تشمل هذه الميزانية إنفاقًا قياسيًا على رواتب الحكومة المتزايدة ومشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.
ووفقًا للمشرعين ووثيقة الميزانية، يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية نحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى قياسي مرتفع يفوق أكثر من مرتين عجز الميزانية المسجل في عام 2021.
وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون موازنة للأعوام الثلاث 2023، 2024 و2025 وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.