وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت ان قرار الولايات المتحدة تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران.

وقالت محكمة العدل الدولية ان أمريكا انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 مع إيران.

وأكدت محكمة العدل الدولية أنه يتعين على الولايات المتحدة دفع تعويضات لطهران عن عواقب وانتهاكات الالتزامات الدولية.

وفي تعليقها على القرار ، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، ان محكمة العدل الدولية رفضت في قرارها الصادر جميع دفاعات وادعاءات الحكومة الأمريكية، ولم تنظر في أي من حجج تلك الحكومة.

وأضافت، أكدت المحكمة في قرارها، من خلال اثبات انتهاك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للالتزامات الدولية، أن حكومة أمريكا قد انتهكت الالتزامات الواردة في المادة 3 (الفقرة 1) ، المادة 4 (الفقرتان 1 و 2) والمادة 10 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران وأمريكا، الموقعة في 15 أغسطس 1955 وأثبتت المسؤولية الدولية لحكومة أمريكا.

وتابعت، جعلت محكمة العدل الدولية، بعد إثبات المسؤولية الدولية للحكومة الأمريكية، تلك الحكومة ملزمة بالتعويض عن الأضرار.

وقالت الخارجية، تعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يظهر صلابة براهين وموثوقية طلب إيران.

وأشارت الى ان المحكمة رفضت في هذا القرار المهم بصوابية جميع الدفاعات الزائفة لأمريكا، ومن خلال التأكيد على انتهاك التزاماتها، وحددت إيران بأنها صاحبة الحق، وسيكون التزام أمريكا بتعويض الخسائر هو الدليل الأكثر أهمية لمشروعية طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكدت الخارجية ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المطالبة بحقوق الشعب الإيراني جزءا من واجباتها الذاتية وستوظف جميع الوسائل والطرق الدبلوماسية والقانونية والقضائية للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني الشريف والمصالح الوطنية للإيرانيين.