هي محاولات لوعد المقاومة الفلسطینیة من خلال تشریع القوانین العنصریة ضد المقاومین و عائلاتهم و یاتی هذا القانون خلافا لموقف الاجهزة الامنیة فی کیان الاحتلال المعارضة لهذا القانون خشیة من مواقف الفصائل الفلسطینیة.
قال قدورة فارس، مدیر نادي الاسیر الفلسطینی: هذا القانون على الرغم من معارضة الجهات الامنیة الاسرائیلیة و على الرغم من معارضة حاخام الاکبر الا ان الامر قادهم للاستمرار في تشریع هذا القانون الذي لن یضیف لأمنهم اي شيء علما بانهم یعتمدون سیاسة الردع فیقتلون حتى حین لایکون هناك اضطرارللقتل و انما یقتلون فی اطار سیاسة الردع و الاعدام خارج القانون.
فعملیة بالنسبة للشعب الفلسطیني فهم یقتلون سواء من خلال الجندي او من خلال المستوطن او فی المستقبل من خلال قرار یصدر ما تسمى بمحاکم.
و ینص القانون الصهیوني على امکانیة اصدار حکم الاعدام دون الحاجة الى موافقة قضاة المحکمة العسکریة الثلاثة و انما الاکتفاء بموافقة قاضیین فقط و یهدف هذا القانون العنصري على ان عقوبة فلسطینی منفذ العملیة هي الاعدام فقط دون بدائل اعتقالیة .