ويعد الانخفاض التاريخي في سعر البيع المحدد من البنك المركزي المصري هو الأحدث في سلسلة من الانخفاضات بعد حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي للبلاد والتي بلغت 3 مليارات دولار وتم التصديق عليها منتصف ديسمبر الفائت.
وتم الاتفاق على الاتفاق مع الصندوق مقابل قيام السلطات بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن السماح بالتحول بسعر صرف مرن.
كما يسمح الاتفاق بتمويل اضافي محتمل من الصندوق بقيمة 14 مليار دولار لمصر.
هذا وقد تضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء سنوات من التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
اذ تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها منه من أوروبا الشرقية.