وقال إسلامي في تصريح له، اليوم السبت، إن "كبير ممثلي الوكالة الدولية نشر تقريرًا كاذبًا خلال زيارته لمنشآت إيران في وسائل الإعلام، وهذا السلوك غير احترافي".
وشرح إسلامي تقدم وتطور الطاقة النووية في إيران مقارنة بما قبل الثورة، وقال إنّ "القدرة التي تم إنشاؤها في القطاع النووي أولًا كانت في عام 1968 في جامعة طهران ومفاعل 5 ميغاواط، عندما بدأ بناء هذا المفاعل، سعت الدولة إلى بناء محطات طاقة بقدرة 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية، وتم توقيع عدد من العقود، لكن هذه العقود توقفت مع انتصار الثورة. وبعد الثورة توقف بناء مفاعل للأبحاث بسبب نقص الوقود".
وأضاف: "عندما حان الوقت لتركيب معدات هذا المفاعل، طردوا القوات الإيرانية، ولم يسمحوا بنقل المعرفة لطبيعة تكنولوجيا المفاعل، لأنهم كانوا عازمين على أنه لا ينبغي نقل أي تقنية إلى إيران، لكننا سلكنا هذا الطريق الصعب المليء بالاضطرابات والعديد من المشاكل".
وأوضح إسلامي أنّ مواضيع الطاقة الذرية لا يمكن أن تقوم بها كلها دولة واحدة بمفردها، وهذه السلسلة مقسّمة بين دول وشركات، وقال: "لكن بتعاون واستيعاب وجهود جيل الشباب في منظمة الطاقة الذرية، تمكنا من مواصلة انتاج الوقود لمحطات الكهرباء عن طريق القوات الإيرانية. بالطبع، تم شراء بعض العناصر، لكن اليوم لدينا قدرة كبيرة على تغطية كل هذه العمليات، وهذا هو الجزء الأكثر أهمية واستراتيجية في التكنولوجيا النووية الإيرانية التي وصلت إليها إيران بحمد الله، لهذا هم غاضبون من ذلك، وهذا من نعمة الثورة وخاصة دماء الشهداء النوويين".
وتابع إسلامي: "اليوم، ارتقينا بأنفسنا إلى مستوى أعلى، واكتسبنا العملية برمتها من المعرفة التقنية والمعدات. من حيث الأدوات، يعتبر بناء وتخزين الوقود النووي في نفس الوقت قوة، وينتج قيمة اقتصادية عالية وقيمة مضافة للدولة التي لديها هذه القدرة. وفرنسا التي هي سبب العديد من الضغوط على بلادنا، تنتج 75% من طاقتها الكهربائية من الطاقة النووية".
وأشار إسلامي إلى أنّ القوى النووية تهيمن على البلدان التي لديها موارد من اليورانيوم (جنوب إفريقيا وكندا ودول أخرى).
وعن حالة محطات الطاقة النووية في إيران قال إسلامي: "لدينا محطة طاقة نشطة بقدرة 1000 ميغاواط وثلاث محطات طاقة قيد الإنشاء. تقع محطتا الطاقة الثانية والثالثة بجوار أول محطة للطاقة، ونحن ندرس محطة طاقة جديدة في دارخوين ومحطة طاقة بقدرة 10000 ميغاواط. وبحسب الوثيقة الاستراتيجية التي تستهدف منظمة الطاقة الذرية، فإننا ننفذ ونرصد مبلغ 50 مليار دولار لتزويد طاقة نووية تصل إلى 20 ألف ميغاواط".
وعن حالة إنتاج الأدوية الإشعاعية في ايران قال: "حتى ما قبل 10 سنوات، كانت الأدوية الإشعاعية تستخدم أساسًا للتشخيص، ولكن الآن تم أيضًا تنشيط الجزء العلاجي من الأدوية الإشعاعية، ونحن نتحرك في هذا الاتجاه منذ 10 سنوات، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات خاصة في مجال الزراعة".
وأشار إلى أن إيران تهدف لتحقيق 20% من إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النووية، إضافة إلى الحاجات المتعلقة بالبيئة والطب والصحة والأمن الغذائي والمياه والتربة في مجال الإشعاع.
واعتبر إسلامي الاكتفاء الذاتي لبناء أنواع مختلفة من المعدات في الصناعة النووية كأحد الخطط والأهداف الأخرى للوثيقة الاستراتيجية وقال: "وفقًا لقواعد الضمانات، يحق لجميع الدول أن تكون لديها التكنولوجيا النووية السلمية. إيران هي أيضًا عضو في الضمانات وعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بها".
وأوضح إسلامي أن لدى إيران 3% من الطاقة النووية في العالم، لكن 25% من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي في إيران. وقال: "لم تكن هناك حالة واحدة قالوا فيها إننا انحرفنا عن الطريق السلمي. الوكالة ملزمة بإتاحة التكنولوجيا النووية السلمية للجميع وعليها واجب دعم هذه القضية، لكن قضية إيران سياسية وسببها العداء. إنهم لا يريدون أن تمتلك إيران التكنولوجيا النووية. وهم يتهمون إيران منذ 20 عامًا، وكانت نتيجة كل هذه الاتهامات الاتفاق على أنّ إيران وافقت على الحد من قدراتها النووية وكمية اليورانيوم المخصب مقابل إلغاء العقوبات وإغلاق ملف الاتهامات".