بعد الاجراءات التي قام بها حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" للحد من انهيار الليرة اللبنانية من خلال الطلب للقضاء اللبناني بملاحقة عملاء السوق الموازية تدهور اضافي لليرة اللبنانية تداعت معها اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية وخطة عمل جديدة قدمت للحكومة من وزارة الاقتصاد اللبنانية.
يرى متابعون ان الخطوات التي تسير بها الحكومة ووزاراتها متأخرة دواماً للحد من الفجوة ما بين القدرة الشرائية ومؤشر الاسعار مما يولد ازمة اضافية.
هذا ويأتي جعل سعر الدولار الامريكي على البضائع لحماية المؤسسات التجارية الكبرى والتي تقع في خسارة متفاوة مع تغيير سعر الصرف.
اما في الوجة الاخر فيعاني المواطن اللبناني في تغيير الاسعار مما يولد ضعف في القدرة الشرائية مع فقدان قيمة الليرة يومياً.
لا امكانية لحد الان لكبح جماح سعر صرف الدولار الامريكي ومعه اسعار البضائع ولا تزال اليد الامريكية وراء كل شر.
اجراءات من القبل الدولة بدون نتيجة لحد الان وانهيار كبير للقوة الشرائية لدى المواطن تنظر بانفجار قريب.