حيث اقر الاتحاد العام التونسي للشغل اضراباً عاماً  يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر المقبل في وسائل النقل البري و البحري والجوي رفضاً لما وصفها  بسياسة الحكومة بتهميش الشركات العامة وللمطالبة بانقاذ القطاع من الوضع المزري الذي يتخبط فيه والدفاع عن استحقاقات الاعوان المادية والمهنية وفق الجامعة العامة للنقل.

هذا في وقت لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بالنزول للشوارع للاحتجاج على قانون المالية الجديد الذي اقرته الحكومة، حيث ينص القانون الجديد على فرض المزيد من الضرائب على المواطنين ورفع جزئي للدعم عن الغذاء والطاقة.

ويتمتع الاتحاد العام التونسي للشغل بنفوذ واسع في تونس ومن التوقع ان تتسبب اجراءاته في ارباك خطط الحكومة نحو خفض الدعم.

من جهة اخرى شكلت الانتكاسة التي شكلتها صناديق الاقتراع والمقاطعة التي شهدتها الانتخابات التشريعية الاخيرة والتي سجلت نسبة مشاركة تجاوزت 11 بالمئة بقليل حافزاً اخر نحو التصعيد السياسي الذي تواصل المعارضة ممارسته في تونس.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر الرئيس "سعيد" من اطراف قال انها تسعى الى ضرب الدولة من الداخل عبر استهداف السلم الاهلي مشدداً على انهم سيتحملون مسؤولياتهم كامل  وانه لا مجال ان يحل احد محل الدولة ومؤسساتها، متهماً من وصفهم بالغارقين في الفساد حتى النخاع بالسعي الى ضرب الامن الداخلي والخارجي في الدولة، وشدد على ضرورة تطبيق القانون عليهم، داعياً القضاة الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتصدي لكل من يحاول تطويع القانون للافلات من العقاب.