الكوثر_فلسطين المحتلة

قالت هيئة شؤون الأسرى، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: إن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الحبس المنزلي نوعًا من العقاب للأطفال المقدسيين ما دون (14 عاما).
وأشارت إلى أن القانون "الإسرائيلي لا يُجيز حبس الأطفال، فيحتجز الطفل داخل البيت طوال المدة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين إصدار المحكمة حكمها في قضيته.
وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يُجبر الطفل خلال هذه المدّة بعدم الخروج من البيت، ويوُضع لهم أجهزة تتبع "سوار إلكتروني" مع"GBS"، ونادراً ما يُسمح للطفل، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل.
ولفتت إلى أن الاحتلال يبقي الطفل في بيته طوال المدّة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين بتّ قضيته، ويضطر أهله لبيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لدفع مبالغ مالية كبيرة، لضمان تنفيذ شروط الإفراج عن أطفالهم.
وأوضحت أن الاحتلال أبعد أطفالا خارج المدينة، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم.
ويترك الحبس المنزلي آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم دائمًا ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الاحتلال.
وأكدت الهيئة أن الإقامة الجبرية تحرم الأطفال من حقهم في التعليم، وتترك شعورًا دائمًا بالقلق والخوف والحرمان لديهم ، ما يسبب له حالة من عدم الاستقرار النفسي.
وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارس بحقه إجراءات تعسفية، تنسف حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف لتدمير حاضره ومستقبله.