ففضيحة سرقة اكثر من 3 مليارات عراقية من حسابات الأمانة الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين دفعت نواب الى جمع تواقيع نيابية لقعد جلسة طارئة لاصدار قرار لمنع سفر الكاظمي و وزرائه وخاصة ان حجم الاموال المهدورة والآلية التي تم بها سرقتها تستدعي تحرك عاجل.
وبحسب أعضاء في الاطار التنسيقي فان هناك طلبات نيابية بشأن عقد جلسة يوم الاربعاء القادم بخصوص ملفات هدر وسرقة الاموال العراقية.
مختصون في الشأن القانوني أكدوا صعوبة اتخاذ البرلمان قرارا بمنع السفرلأي جهة لم تكن هناك قرارات قضائية.
حيث قال الخبير القانوني علي مهدي: انه وفق القانون العراقي "قضية منع السفر" يحتاج حكم قضائي يخرج من قبل القضاء العراقي.
أزمة فساد مالي كبيرة تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول "هل سيتم محاسبة المقصرين أم ستترك هذه الملفات في أدراج النسيان".