تستمر المعاناة في شمال شرق سوريا بمرور أكثر من سبعين يوما على قيام الجيش التركي بقطع مياه الشرب عن مليوني مواطن سوري في محافظة الحسكة ما ينذر بوقوع كارثة انسانية وما يترتب عليها من آثار صحية ومجتمعية خطيرة ،الأمر الذي دفع وزارة الخارجية السورية لاصدار تنديد شديد اللهجة اتجاه ممارسات الدولة التركية ببيان موجه لأمين العام للأمم المتحدة وضع مصداقية المنظمة الاممية على المحك، لعدم ادانة أيّ من الممارسات التركية.
الحكومة السورية استنفرت طواقمها الخدمية رغم قلة الامكانيات لتأمين الحد الادنى من مياة الشرب للاهالي عن طريق تشغيل محطات تحلية المياه بطاقتها القصوى لمحاولة سد النقص المائي لدى السكان ما ينذر بامكانية تفشي الاوبئة لاسيما الكوليرا ،اذ يعتبر الوضع الصحي في الحسكة "بيئة مناسبة" لهذا الوباء وفق مختصي الامراض الهضمية في وزارة الصحة السورية.
دور المجتمع الدولي الباهت فيما يتعلق بالوضع المأساوي في الحسكة رفضته دمشق مهاجمة المدافعين المزعومين عن حقوق الانسان لتجاهلهم هذه الجريمة مؤكدا عبر بيان وزارة الخارجية ان سياسة المعايير المزدوجة التي تحكم سلوك هؤلاء المدافعين عن الحقوق،ليبقى وضع أهل الحسكة ينتظر حلا جذريا ينقذه من السياسات التركية والامريكية.