يبدو ان قطار التطورات السياسية لم يتوقف حتى الآن مع اغلاق محطات الصراع السياسي بشكل مؤقت فدعوات التيار الصدري الى حليفيه من الكرد والسنة الى انسحاب من البرلمان لم تجد تفاعلا واضحا من الطرفين فلا موقفا واضحا من تحالف السيادة بينما كان موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر واضحا حيث أكد صعوبة الذهاب نحو حل مجلس النواب دون الحوار ومناقشة الآليات الدستورية.

قال مهدي عبد الكريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني حول امكانية حل البرلمان العراقي: كل كتلة لديها شارعها وجماهيرها واستحقاقاتها لهذا السبب الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية الكتل لديها مصالحها واهدافها التي يجب ان يحققها بالتالي من الصعوبة الآن حل البرلمان.

وفي نفس السياق  قال الباحث السياسي حسين الكناني:عندما أراد السيد مقتدى الصدر ان يحل البرلمان و أراد أيضا ان يتم تعديل في قانون الانتخابات والمفوضية الذي شكل خلافا بين التيار والاطار التنسيقي، حيث اراد الاطار البقاء على نفس القانون والمفوضية خصوصا مع وجود حكومة السيد الكاظمي وهناك ايضا خلافا حول الشرعية حيث يقول الاطار التنسيقي ان الانتخابات الجديدة تحتاج الى المفوضية وقانون جديد يتم تشريعه تحت قبة البرلمان.

حيث تشهد الساحة خلال الايام الماضية تحركات سياسية وحوارات متبادلة بين القوى السياسية لمناقشة التطورات المتسارعة.