قرار المحكمة الاتحادية الاخير وضع السلطة التشريعية امام حرج كبير يحتم عليها ايجاد صيغة توافقيه لعودة جلسات المجلس.
رياح قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص حل البرلمان جاءت بعكس ما تشتهيه سفن التيار الصدري وهو ما يفتح الباب امام عودة مشهد الاحتجاجات مرة اخرى.
ومع هذه التطورات كشف اعضاء في الاطار التنسيقي ان الايام القادمة ستشهد محاولات للحوار مع التيار الصدري للاتفاق على صيغة لحل الازمة مؤكدين ان اصرار التيار على مواقفه ربما يدفع الاطار لعقد جلسة برلمانية نهاية الشهر الحالي.
ومع الانتهاء جولة حل البرلمان تنتظر الساحة القضائية جولة اخرى تتمثل بدعوى عدم قانونية استقالة نواب الكتلة الصدرية والتي من المنتظر البت فيها في 28 من الشهر الحالي.
والزم قرار المحكمة الاتحادية الاخر مجلس النواب العراقي بضرورة عودة اعماله خاصة بعد ان تجوز المدد الدستورية وهو ما يضع الكتل السياسية امام حرج كبير يحتم عليها ضرورة ايجاد صيغة توافقية لانهاء الازمة السياسية