أوضح المحلل السياسي محمد الياسري دور القضاء العراقي في حل الازمة الحالية ما بين الناحية القانونية و ما يريده المواطن العراقي وما بين المكون المتحزب منه .
ففي الناحية القانونية البرلمان ينحل وفق القانون اما بتصويت البرلمان نفسه الذي حدده المشروع القانوني او من خلال تصويت مجلس الوزراء ثم يرفع الى رئيس الجمهورية وتعتبرهذه طريقة غير متوفرة في الوقت الحالي وذلك لأن الحكومة الحالية هي "حكومة تصريف أعمال" و من جهة أخرى لا يمكن للسلطة القضائية حل مجلس النواب وذلك لان مجلس النواب جاء بأصوات الشعب وبالتالي لايمكن حله الا من قبل البرلمان نفسه.
واضاف الياسري : انه اذا حدث تأخر في استكمال الاستحقاقات الدستورية فما هو الحل؟ مثلا اذا فشل البرلمان مرتين او اكثر في انتخاب رئيس الجمهورية هنا يقدمون شكوى الى المحكمة الاتحادية في ذلك عندها تقرر المحكمة هل يعاد الترشيح من جديد او يتم اطالة المدة القانونية,هذه لم يحدث ولم تقدم شكوى حقيقية بعدم النص القانوني حيث ان الشكوى يجب ان تكون في آلية الانتخاب.
واكمل المحلل السياسي محمد الياسري انه في حال فشل التحالف الثلاثي في تقديم مرشحيه وقتها يستطيع الاطار الاستفادة وممارسة عملية الثلث الضامن كحالة قانونية.