وقال الكاظمي في بيان له، إن "الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما منذ توليها في أيار 2020".

وأضاف، أن "الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطاً هادئاً ووطنياً في التعاطي مع الأزمات السياسية المختلفة وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وركزت جهودها المهنية على حفظ أمن الناس ومصالحها، وتجنب الدخول في مهاترات سياسية".

وتابع: "من هذا المنطلق تعبّر الحكومة عن استغرابها لاستمرار المحاولات في زجها بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية".

وأشار إلى أن "الحكومة إذ تجدد مناشدة كلّ القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها، بل تبني منهج الحوار البنّاء؛ لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد، فإنها تدعو الجميع إلى تفهّم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة".

ولفت إلى أن "العراق قد تمكّن من استعادة عافيته بعد معاناة وتضحيات كبيرة، ويجب على الجميع الحفاظ على ما أُنجز، ودعم الحكومة ومؤسساتها، والقوى الأمنية والعسكرية؛ للقيام بواجباتها في ضمان الاستقرار الأمني".

وأكمل: "لقد حملنا شعار الصمت وعدم الدخول في المواجهات السياسية ورفضنا الرد على الاتهامات وحملات التشويه الظالمة، وحافظنا على استقلالية الحكومة في التنافس السياسي والانتخابي من خلال عدم مشاركة رئيس الحكومة أو من يمثله في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول 2021؛ لحماية الانتخابات من أي اتهام أو تأويل، ومع ذلك لم تتوقف ماكنة الاتهام والتضليل عن محاولة تشويه هذا الدور الوطني، والطعن بحياد الحكومة، ومصداقيتها في كل مناسبة، ومن دون أسباب موضوعية".

وأوضح، أن "الحكومة تطالب الجميع بمواجهة الأزمات والخلافات بروحية الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد، والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث، وعدم البناء على افتراضات ونظريات وظنون لا تمت إلى الحقيقة بصلة".