وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء رداً على سؤال حول إصدار المحكمة السويدية الحكم بالمؤبد على حميد نوري وكذلك إجراءات القضاء في هذا الصدد، اعتبر ستايشي الحكم بأنه غير عادل وقال: إن مراحل المحاكمة لم تجر وفق المعايير الدولية وهذا القرار فضيحة وقابل للطعن.

وتابع: أن نوري حُرم من أبسط حقوقه خلال مراحل المحاكمة، وقرار المحكمة يتعارض مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، ولن يقبل ضمير المجتمع الدولي هذا الأمر.

واعتبر ستايشي عملية التحقيق ومراحل المحاكمة في هذه القضية بأنها غير قانونية ومشبوهة وغير مقبولة ومرفوضة من الأساس.

وقال إن معظم المدعين والشهود في القضية هم أعضاء في زمرة المنافقين الإرهابية لافتا إلى أن 60 عضوا من الزمرة حضروا في المحكمة كشهود وكانت هناك تناقضات فادحة في أقوالهم ولم تلتفت المحكمة لهذه التناقضات ولم تسمح لنوري حتى بتقديم شهوده إلى المحكمة للدفاع عن نفسه.

وأشار إلى عدم السماح لنوري بمقابلة طبيب واحتجازه لمدة ألف يوم في الزنزانة الانفرادية، مضيفا : انه تحمل مختلف أنواع القيود والضغوط الجسدية والنفسية

وتسائل القاضي السويدي قائلا: صدرت المحكمة الحكم فلماذا لا تسمحون له الان بلقاء أسرته، مشيرا الى ان 70 يومًا مضى من جلسة المحكمة الأخيرة، لكن القيود المفروضة على نوري لا تزال قائمة.