وقال الأمين العام للحلف، الذي يضم 30 دولة، ينس ستولتنبرغ، خلال حفل تولّي القائد الأعلى الجديد لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي: "نتحضّر لاستقبال حليفين جديدين يتمتّعان بقوات وقدرات عسكرية هائلة".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرلي، إنّ السويد وفنلندا عضوان في الاتحاد الأوروبي، ولكنّ الاتفاقية الموقّعة في مدريد "لا تلزم سوى هذه الدول الثلاث".

وأضافت مصرلي للصحافيين أنّ "تشريع مكافحة الإرهاب هو حق سيادي للدول، لكن يجب أن تحترم القواعد والحقوق الأساسية"، موضحةً أنّ "تركيا لديها تفسير واسع لتشريعات مكافحة الإرهاب، وتنتهز الفرصة لتوقيف كل من يوجّه انتقاداً من الصحافيين أو المحامين أو المدافعين عن حقوق الإنسان".

وكانت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده، ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو، شاركا في المناقشات النهائية في مقر المنظمة في بروكسل، قبل التوقيع المقرّر على بروتوكولات الانضمام وبدء عملية المصادقة في كلّ من الدول الأعضاء في التحالف.

ووافقت تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" خلال قمّة قادة الحلف في مدريد، ولكنّ الرئيس رجب طيب إردوغان ذكّر الدولتين الشماليتين بالشروط الواجب توافرها، قائلاً في مؤتمر صحافي: "إذا قامتا بواجبهما، فسنقدّم مذكّرة التفاهم إلى البرلمان لإقرارها، وإذا لم تفعلا ذلك، فلن نرسلها إلى البرلمان".

وأشار إردوغان إلى وعد قطعته السويد بشأن ترحيل 73 إرهابياً، بعد مذكّرة وقعها قادة الدول الثلاث في مدريد الأسبوع الماضي، قبيل افتتاح قمّة "الناتو".

وقالت تركيا، أمس الإثنين، إنّ إعادة فنلندا والسويد لمن تصفهم أنقرة بـ"الإرهابيين" لن تكفي لتسريع عملية انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي، داعيةً إلى تعديل القوانين الخاصة بالبلدين في ذلك الخصوص.

يأتي ذلك، بعدما صرّح وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، منذ أيام، بأنّ "بلاده لن توافق على إجراء تغييرات في تشريعاتها، ولا يمكنها تسليم الأشخاص الذين طالبت بهم تركيا"، إلاّ إذا كانت هناك "أسباب وجيهة للغاية".

وتطالب أنقرة ستوكهولم منذ سنوات عدّة بترحيل مسلحين كرد وأشخاص مقرّبين من جماعة غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بمحاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.