وجاء في البيان "أقدم النظام البحريني خلال اليومين الماضيين على استهداف الآلاف من المواطنين عبر منعهم من السفر للعتبات والأماكن المقدسة في الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضافت "أقدمت الجهات الرسمية المعنية على القيام بالمنع بطرق استفزازية لاتستند لأي بعد قانوني او دستوري في صورة فاضحة من صور الممارسات ذات البعد المذهبي الذي درجت عليه المؤسسات الرسمية نتيجة وجود منهجية رسمية تعمل على استهداف مكون أساسي في البحرين".
وأشارت الجمعية إلى إنّ "السلطات تستمر في التغول في السلوك والممارسة الطائفية التي توسعت حتى شملت كل مناحي الحياة التعليمية والوظيفية والدينية والخدمية، وكل ما يمكن توظيفه قانونيا وسياسيا وامنياً واقتصاديا للتضييق والعقاب على أساس مذهبي".
لافتة إلى إن سياسة استخدام العصا الطائفية يعود إلى غياب التعددية السياسية والتنوع المذهبي والحكم الشمولي الطائفي وهو ما يعقد المشهد السياسي العام ويغيب العقد الاجتماعي والتوافق الدستوري..الذي يشكل أهم عامل من عوامل بناء الدولة والاستقرار والتعايش والمساواة في الحقوق والواجبات وهو ما تفتقده البحرين بشكل تام".
وأكدت الوفاق "مجدداً على حاجة البحرين لحكم رشيد يساهم في تقوية وتطوير السلطات بما يحقق برلمان كامل الصلاحيات قادر على التشريع والمراقبة والمحاسبة وحكومة ذات إرادة شعبية تمثل إرادة الناس وقضاء مستقل ينصف الجميع ويشكل حماية للعدالة ومنظومة أمنية وطنية نابعة من المجتمع".