بعد أن رفضت المحكمة الإتحادية العراقية دستورية قانون النفط و الغاز لحكومة منطقة كردستان الصادر عام 2007،و إلزامها بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الإتحادية. اعلنت الاخيرة انها تعتزم تأسيس شركتين عامتين للنفط والغاز وقبلها كان مجلس القضاء في كردستان قد اعلن ان المحكمة العليا لا تمتلك صلاحية اصدار قرار بالغاء قانون النفط والغاز في كردستان ،شركة النفط العراقية بدأت بالفعل في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ،من جانبه اعلن وزير المالية الاتحادي علي عبد الامير علاوي ان قرار الاتحادية يمنع بغداد من تخصيص حصة من الموازنة العامة للبلاد لمنطقة كردستان ،مايعني ان بوادر الازمة القديمة المتجددة بين اربيل وبغداد بدأت تلوح في الافق مرة اخرى فالجميع يتمترس خلف مسوغات قانونية ويعتقد برجحان كفته دستوريا ،ولاتوجد مرجعية يمكن للطرفين ان ينطلقا منها لتسوية هذه الازمة سوى الحوار والتوافق لحل هذه الازمة التي تهدد بنسف العلاقة التوافقية بينها ،فالى اين تتجه الامور وهل بالامكان تسوية الخلاف بين بغداد واربيل ؟ هذذ ما سنناقشه مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج قضية ساخنة فابقوا معنا.