وقال حسين العامري، في تصريح صحفي، إن “هناك تواقيع برلمانية تم الشروع بها منذ عدة أيام، والغاية منها استضافة القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والخارجية والقيادات العسكرية المعنية بمسك ملف الأمن في المناطق التي تحصل فيها الخروقات التركية”.
وبيّن أن “الاستضافة تأتي بغية الوقوف على الحقائق التي تتعلق بأسباب الانهيار الأمني في مناطق شمال العراق والتدخل التركي السافر، إضافة الى الاطلاع على حقيقة وجود موافقات سابقة من حكومتي بغداد واربيل شرعنت التدخل التركي”.
وأضاف العامري: “وفق المعطيات التي ستتوفر خلال الاستضافة فانه سيكون قرار برلماني بغية إيقاف تلك التدخلات دوليا وإقليميا”، لافتا الى ان “العراق يعمل على استنفاذ جميع الأوراق اللازمة قانونيا ودوليا وفق مبدأ حسن الجوار بغية ايجاد معالجة وإيقاف تلك الخروقات التركية”
وأكد أن “العراقيين في حال تم إجبارهم على دخول معركة للدفاع عن بلدهم فإنهم قادرون على خوضها، والجميع يشهد لهم حين تصدوا لاقوى هجمة ارهابية شهدها التأريخ الحديث وانتصروا على تلك الهجمة”، مرجحا “عقد الجلسة خلال الأسبوع الحالي بعد استكمال جمع التواقيع وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد الجلسة”.