وجاء في بيان لمكتب الصدر، إن "نواب الكتلة الصدرية يوقعون استقالاتهم جميعاً دون استثناء في الحنانة ".

وأضاف البيان أن النواب "يضعونها تحت أمر السيد مقتدى الصدر ".

وطالب زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، امس الخميس، نواب كتلته البرلمانية التي تمثل الأكثرية في المجلس النيابي، بـ"تجهيز استقالاتهم استعداداً لتقديمها لرئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم".

وقال الصدر في خطاب متلفز: "إصلاح العراق لا يكون إلاّ من خلال حكومة أغلبية وطنية... كل نواب التيار الصدري مستعدون للاستقالة من مجلس النواب وهناك خياران، إمّا المعارضة أو الانسحاب".

وأضاف الصدر: "ليكتب نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم"، مؤكّداً أنّ "الانسداد السياسي في العراق مفتعل".

ويأتي ذلك في وقت لم تنجح فيه القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة منذ انتخاب البرلمان الجديد. ويعاني العراق من انسداد سياسي نتيجة الخلافات على اختيار رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة.

وفي الـ 15 من أيار/مايو الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، عدم نجاح كتلته البرلمانية في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيراً إلى تحوّلها إلى "مقاعد المعارضة وفسح المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل حكومة".

وقبل ذلك، أعلن الصدر، في 31 آذار/مارس الفائت، انسحابه مع كتلته من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية ومن تشكيل الحكومة، وإفساح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن.

وصرح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في وقتٍ سابق، بأنّ رئيس الحكومة العراقية المقبلة لا يمكن ترشيحه إلا من الكتلة الأكبر، مضيفاً أنّ كتلته طلبت من النواب المستقلين "تقديم مرشح مستقل ونزيه" لمنصب رئيس الحكومة.

وقال المالكي في تصريح متلفز إنّ "الكتلة الأكبر هي السبيل الوحيد لتشكيل حكومة مدعومة وقوية، ولا يمكن تشكيل حكومة بالطريقة التي يتحدث عنها الطرف الآخر، وإن التحالف الثلاثي أيقن عدم تمكنه من جمع 220 نائباً داخل البرلمان لتكليف رئيس للجمهورية".