وقال الشيخ قاسم في مقابلة مع وكالة "رويترز":  "عند إعلان لبنان عن اعتداءٍ إسرائيلي على مياهنا وعلى نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع الكيان الاسرائيلي من القيام بذلك".

وأضاف أنّ "المسألة الآن تتطلب قراراً ورأياً حاسمَين من الدولة اللبنانية، إذ من الضروري الإجابة على الأسئلة التالية: هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟". 

ورداً على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية "مهلةً" قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم: "نحن لا نعطي مهلةً للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها، ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، لكنن نشجع الدولة على الإسراع".

وشدد قاسم على ضرورة "وضع الدولة مهلةً لنفسها لأنّه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقاً، من دون أن يعرف اللبنانيون ما إذا كان هناك إعتداء أم لا هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعا عليها أو ليس متنازعاً عليها".

ودعا قاسم الدولة إلى التصرف بـ"حرارة أكثر وضغط أكثر" في مسألة ترسيم الحدود البحرية، مؤكّداً أنّ "على الدولة إيضاح ما إذا كان هناك انسداد في المفاوضات غير المباشرة بوساطة أميركية، أو إعلان أنّها انتهت".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية أنّه تقرر عقب مباحثات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى الحضور إلى بيروت لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع  الكيان الاسرائيلي بأسرع وقت.

ويأتي ذلك بعد أن نصبت الشركة البريطانية-اليونانية المنصة في حقل "كاريش"، يوم أمس، وأعلنت أنها ستبدأ باستخراج الغاز خلال 3 أشهر، بحسب ما أورد موقع "هآرتس"، فيما أشارت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية العامة إلى أنّ "سلاح البحرية الإسرائيلية يقوم بحراسة المنصة"، وأنّه "قام بتأمين انتقالها منذ خروجها من قناة السويس آتية من سنغافورة".

يشار إلى أنّ لبنان أودع الأمم المتحدة، قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وتشير إلى أنّ حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.

وتواصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم أمس، في إثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه  "ENERGEAN POWER" إلى المنطقة "المتنازع عليها" في الحدود البحرية الجنوبية، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات.