وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، نرفض بشدة مثل هذه البيانات الأحادية وغير المبررة والتي يبدو أنها تحولت إلى عادة مستمرة لدى مصدريها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: ننصح هذه البلدان، بدلاً من الهروب إلى الأمام والدعم غير المناسب للانتهاكات التي تمت من قبل السفن اليونانية، دعم الاجراءات القضائية الدولية القائمة على اللوائح الدولية التي تهدف إلى ضمان حرية الملاحة والأمن البحري.
وأكد خطيب زاده: للأسف إن هذه البلدان تحتج على التدابير القانونية التي اتخذت في إيران بينما التزمت الصمت تجاه توقيف السلطات اليونانية سفينة بشكل غير قانوني تحمل العلم الإيراني وافراغها من الحمولة تنفيذا لقوانين خارج الحدود وقوانين داخلية لبلد آخر.
وأضاف: أن مثل هذه التدخلات غير المناسبة في عملياتنا القضائية المستقلة لن تساعد في حل القضايا، لذلك، كما قلنا للمسؤولين اليونانيين، من المناسب بدلا من التحركات السياسية والإعلامية، العمل على حل القضايا من خلال الطرق القانونية والقضائية لدى الجهات المختصة في إيران.