وأضافت الكتائب في بيان  أن “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المصوت عليه من قبل نواب البرلمان العراقي ينسجم في معظمه مع مبادئ شعبنا الأبي، وهذا ما التفت إليه المشرع العراقي من قبلُ في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، وعلى الرغم من ارتياح المخلصين وتبريكهم للعراقيين على إنجاز مجلس نوابهم هذا القانون إلا أنه لم يخل من الثغرات”.

واستعرضت الكتائب الثغرات التالية:

أولاً: إن فقرة السماح بالزيارات الدينية في القانون يعد اعترافاً رسميا بـ(التطبيع الديني) مع الكيان الصهيوني.

ثانياُ: إن حذف العديد من مواد القانون جعلته مركزا على فئات محددة دون غيرها ممن عرفوا بإقامة العلاقات مع العدو الصهيوني، وهذا ما أفقده الشمولية والعموم، كما إن إلغاء المادة (6) التي كانت تفرض جزاءات على الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب في حالة ارتكبوا جريمة التطبيع، فسح المجال لهم ليمارسوا عملهم في أرض العراق.

ثالثاً: تخفيف عقوبة التخابر أو الاتصال مع الكيان الغاصب وجعلها (السجن المؤبد أو المؤقت) في حين إن من يتخابر مع دولة أجنبية أخرى غير إسرائيل عقوبته (الإعدام) وفق نص المادة (159) من قانون العقوبات العراقي”.

وأشار البيان إلى أن “بعض فقرات القانون بصيغته الراهنة لا تعدو كونها منافذ لتمرير بعض المخططات الصهيونية الخبيثة من قبل بعض المحسوبين على مجلس النواب العراقي؛ وعليه لا يمكن اكتمال الفرحة والنصر بهذا القانون دون معالجة ثغراته من قبل القوى الوطنية المخلصة”.

وأكد أن “شعبنا العزيز ومقاومته العراقية كانوا وما زالوا يرفضون بثبات كل أنواع التطبيع مع الكيان الغاصب، وسيُعملُ على سد الفراغ لحين تصدي الأحرار في المجلس لمعالجة هذه الثغرات التي تمهد للعمل مع العدو ودعم سلوكه الإجرامي، ومن يجرؤ على خلاف ذلك سيتحمل أعباء المسؤولية الشرعية والشعبية”.