وتترقب الساحة الداخلية مواقف الكتل النيابية حيال انتخاب رئيس للمجلس النيابي وهو أول الاستحقاقات بعد الانتخابات النيابية إذ من المفترض أن يتم انتخاب رئيس خلال 15 يوماً من 22 أيار كحد أقصى، وفق ما ينص عليه القانون.

لكن الرئيس نبيه بري يتريث بالدعوة الى جلسة الانتخاب ريثما يتمّ التوافق بين الكتل لتأمين أكبر عدد من الأصوات. ومن المتوقع أن يدعو بري الى جلسة بداية الاسبوع المقبل لتنشط الاتصالات والمشاورات بحسب ما علمت صحيفة البناء لتأمين تسوية بين بري وكتلة لبنان القوي تحفظ ماء الوجه للجميع وتكسر حدة المواقف العالية السقف التي اندلعت خلال اليومين الماضيين بين حركة أمل والتيار الوطني الحر.

إلا أن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر رجحت عدم تصويت كتلة لبنان القوي للرئيس بري، وعزت المصادر السبب الى انسجام التيار مع مواقفه من الطبقة السياسية التي حكمت منذ عقود وأوصلت البلد الى هذا الدرك، متسائلة: كيف سنقنع جمهورنا بالتجديد لبري في ظل مواقفنا التي تحمل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار في لبنان.

وأوضحت أن التكتل سيعقد اجتماعاً اليوم سيتخذ خلاله القرار النهائيّ بهذا الخصوص بعد مناقشة حيثياته وتأثيراته على الواقع النيابي. وإذ من المتوقع أن تبدأ مواقف الكتل النيابية والنواب المستقلون بالظهور إزاء استحقاق رئاسة المجلس، أعلن نائب عكار سجيع عطية من عين التينة عن تشكيل كتلة إنماء عكار التي تشمل عدداً من النواب، موضحاً انها ستصوت مبدئياً للرئيس بري. والنائب حسن مراد سيصوّت للرئيس بري إضافة الى كتلة اللقاء الديموقراطي.

وتوقعت مصادر نيابية أن يتبلور المشهد النيابي الاسبوع الحالي وان يتم انتخاب بري بأغلبية وازنة. لكن المصادر توقعت معركة شرسة على نائب الرئيس إذ ان كل كتلة من الكتل الثلاث القوات والتيار والمجتمع المدني تريد إثبات قوتها النيابية وتظهيرها بكسب هذا المنصب.

وبعد اجراء الانتخابات وتمثيل قوى الحراك في المجلس الجديد رفعت الإجراءات من محيط المجلس النيابي التي اتخذت خلال الثلاث سنوات الماضية منذ اندلاع أحداث ١٧ تشرين ٢٠١٩ وأزيل الجدار الاسمنتي وبلوكات الباطون الذي يفصل المجلس عن ساحة رياض الصلح. وتمّت أعمال الرفع بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي أشار، إلى أن واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد، وتواصلت مع بري فمَن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس ومعاً سنبني لبنان، وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون.

في غضون ذلك يواصل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، تدخله السافر في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، وفي تصريح له أمس، يكشف دوره في الانتخابات النيابية بتقديم الدعم السياسي والمالي للوائح دون أخرى لأهداف سياسية تتعلق بالسيطرة على القرار في لبنان لصالح المشروع الاميركي، لفت البخاري الى أن لبنان يعيش أياماً صعبة على المستويات كافة وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي.

وقال: اليوم نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية، وحذرت أوساط سياسية عبر البناء من سعي أميركي – سعودي لجمع أكبر عدد من النواب من كتل حزب القوات اللبنانية والكتائب ومجموعات من قوى المجتمع المدني والمستقلين، لتكوين أكثرية نيابية لفرض مرشح لتأليف حكومة جديدة والتحكم بعملية التأليف وإقصاء قوى أساسية في البلد، ويجري الهمس في الكواليس باسم السفير السابق نواف سلام، واعتبرت الأوساط أن هذا المخطط يشكل مقدمة لتخريب البلد وأخذه الى التأزم السياسي وعودة الانقسام الطائفي وتهديد الوضع الأمني الداخلي. داعية الجميع الى الاتعاظ من المراحل السابقة بالرضوخ لمنطق الشراكة الوطنية والتعاون لإنقاذ البلد.