ووفقا لتحليل العلماء لبيانات معدلات الوفاة العالمية ومستويات التلوث فإن تلوث الهواء من عمليات الصناعة والتوسع الحضري ساهم بزيادة نسبتها 7% في الوفيات المرتبطة بالتلوث بين 2015 و2019.

وقال ريتشارد فولر، المشارك في الدراسة ورئيس جمعية "بيور إيرث" العالمية، التي لا تهدف للربح، إنه على النقيض من تغير المناخ والملاريا ومرض نقص المناعة المكتسب، فإننا "لا نركز كثيرا على تلوث البيئة".

وأظهرت تقديرات في نسخة سابقة من الدراسة نُشرت عام 2017 أن حصيلة الوفيات بسبب التلوث بلغت نحو 9 ملايين سنويا، أو وفاة من كل 6 على مستوى العالم. كما زادت التكاليف التي يتكبدها الاقتصاد العالمي إلى 4.6 تريليون سنويا.

وفي الدراسة الحديثة التي نشرتها دورية "لانست بلانتاري هيلث" على الإنترنت، حلل الباحثون بيانات 2019 من دراسة تجريها جامعة واشنطن تدرس التعرض للتلوث وتحسب مخاطر الوفاة الناتجة عنه.

وتركز الدراسة الحديثة خصيصا على مسببات التلوث، وفصلت الملوثات التقليدية مثل التدخين في الأماكن المغلقة أو الصرف الصحي عن الملوثات الأكثر حداثة مثل تلوث الهواء بسبب الصناعة والكيماويات السامة.

وخلص الباحثون إلى أن الوفيات المرتبطة بالملوثات التقليدية انخفضت على مستوى العالم، لكنها ما زالت تشكل مشكلة رئيسية في أفريقيا وبعض البلدان النامية الأخرى، بحسب رويترز.

وكشفت البيانات المعدلة لحساب تأثير التلوث أن المياه الملوثة والتربة وعدم نقاء الهواء في الأماكن المغلقة عوامل جعلت تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر البلدان الأكثر تسجيلا لوفيات مرتبطة بالتلوث.

وساهمت البرامج الحكومية لخفض تلوث الهواء في الأماكن المغلقة وتحسين الصحة العامة في خفض حصيلة الوفيات في أماكن أخرى، ففي إثيوبيا ونيجيريا ساهمت تلك الجهود في خفض الوفيات المرتبطة بالتلوث بمقدار الثلثين بين 2000 و2019. وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة الهندية في 2016 تعرض إحلال وصلات غاز للمواقد محل المواقد التي تعمل بحرق الأخشاب.

وقالت المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للصحة ومكافحة التلوث في نيويورك، ريتشل كوبكا، المشاركة في الدراسة، إن الوفيات الناتجة عن التعرض لملوثات حديثة مثل المعادن الثقيلة والكيماويات الزراعية وانبعاثات الوقود الأحفوري "تسجل زيادة كبيرة" إذ ارتفعت بنسبة 66% منذ 2000.