وفي حوار متلفز، تطرق خلاله الى الاوضاع السياسية الراهنة في العراق، قال الشيخ الخزعلي ان الكتلة الصدرية تريد منصب رئاسة الوزراء وتسع وزارات اخرى في الحكومة الجديدة.

وقال الخزعلي، ان "ما يجري الآن هو صراع وتنافس سياسي يدفع الشعب ضريبته، في وقت تفرض فيه مصلحة الشعب على القوى السياسية تقديم تنازلات، والإطار قدم تنازلات كثيرة ومستعد لتقديم المزيد، الا انه لن يتنازل عن حق المكون بتشكيل الكتلة الأكبر".

وأضاف أن "الكتلة الصدرية مطالبة بتقديم تنازلات حقيقية وما يهمنا هو تشكيل الكتلة الأكبر والتفاصيل الأخرى قابلة للتفاهم، لان التنازل عن الكتلة الأكبر يعني وضع حق المكون في مهب الريح".

وبين ان "تشكيل حكومة الأغلبية مسألة ليست عصية على التحقق ولا توجد مشكلة، الا ان المساعي الحالية ليست خطوة نحو الديمقراطية بل حسابات مصالح".

وقال الخزعلي ان "الحديث عن حكومة بعيدة عن المحاصصة غير دقيق وليس له معنى"، وان هناك استحقاقات انتخابية وأوزان سياسية يجب مراعاتها.

واوضح الخزعلي ان "الأزمة القائمة لا تتعلق بالأغلبية، بل بتنافس سياسي لحصد وزارات أكثر"، مضيفا ان التيار الصدري قام بطلب 40 نائبا من الإطار التنسيقي، "وإن كانوا يمثلون المالكي".

وقال زعيم عصائب اهل الحق والعضو في الهيئة القيادية لتحالف الفتح ان "الكتلة الصدرية تحالفت مع الجميع، عدا اخوانهم".

والى جانب ملف الانتخابات والنتائج الانتخابية التي لم تثمر عنها حكومة عراقية حتى الآن، تطرق الخزعلي الى الأزمات الاقتصادية التي باتت تهدد امن البلد والعراقيين، وتوقف عند قانون الأمن الغذائي الذي انشأ خلافا كبيرا بين سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية حوا مشروعيته.

الخزعلي وصف القانون بـ "محاولة لسرقة الموازنة"، مؤكدا ان لديه وحلفائه السياسيين اعتراضات حقيقية عليه، مشيرا لوجود طرف بالتحالف الثلاثي يدير وزارة التجارة "مستفيد من اموال الأمن الغذائي".

وذكر الخزعلي ان هناك طرف في التحالف الثلاثي ايضا "يسعى لتمرير عقود التجارة مقابل راتب شهري للوزير".

زعيم عصائب اهل الحق لفت الى ان "تفسير المحكمة الاتحادية يمنع البرلمان من تقديم تشريعات فيها جنبة مالية"، وان "العراقيين لا يمكن استغفالهم بقانون هدفه الاستحواذ على أموالهم".

كما تطرق الخزعلي الى المبادرة التي طرحها النواب المستقلون مؤخرا بشان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مبينا موافقة الإطار التنسيقي على المبادرة التي يرون انها مخرج للأزمة السياسية الحالية، وذكر الخزعلي ان المستقلين قاموا بالتحالف مع الاطار مقابل ترشيح رئيس الوزراء.

وفي اطار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتفاهمات بين الأطراف السياسية، أكد الخزعلي ان "تفاهم الطرفين الكرديين يمثل خطوة كبيرة نحو الحل، وان التوافق الكردي على رئيس الجمهورية سيفكك معادلة التحالف الثلاثي، وهو دافع قوي نحو تفاهم شيعي".

وبعد مرور اكثر من ستة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، لم تتمكن الكتل السياسية تحت قبة البرلمان من انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة للبلاد، وذلك بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية حول المرشحين لمنصب رئاسة العراق، وشكل الحكومة العراقية المقبلة.