ونقلت صحيفة "المسار" العمانية أن المرسوم السلطاني "قضى بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ووصل وفد إيراني تجاري رفيع يضم ممثلي 30 شركة خاصة محلية وممثلين عن منظمة الموانئ وصندوق ضمان الصادرات في زيارة رسمية، يوم الاثنين الماضي، الموافق السادس عشر من شهر مايو/أيار إلى العاصمة العمانية، مسقط، لإجراء مباحثات مع الجانب العماني تتعلق بتوسيع الصادرات وتحديد العناصر التي تعوق مسار التعاون التجاري بين البلدين، فضلا عن التعرف على أسواق السلطنة.

وبحث، اليوم الاربعاء، رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية،الذي يجري زيارة الى السلطنة، مع المدير التنفيذي لشركة الملاحة العمانية، تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة بين البلدين.

وبحث رئيس المنظمة " علي رضا بيمان باك"، ايضا تفعيل امكانيات الشحن والنقل للبلدين بهدف تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف سيما بمجال ترانزيت السلع بين دول المنطقة.

وكان التبادل التجاري الايراني العماني في السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2022 قد بلغ 1.336 مليار دولار وهو مستوى قياسي بزيادة 53 بالمئة على اساس سنوي.

واكد بيمان باك على الموقع الاستراتيجي لايران وعمان و امكانية تنفيذ عمليات اعادة تصدير السلع والترانزيت بين الجانبين مشيرا الى اتفاقيات التجارة الحرة للسلطنة مع باقي الدول و الحجم التجاري للمنطقة البالغ 1.5 تريليون دولار .

وشدد على ضرورة رفع حصة البلدين من السوق الاقليمية عبر تعزيز البنى التحتية التجارية سيما بمجال الشحن والنقل الدولي والترانزيت وتفعيل ممر الترانزيت " شمال – جنوب" .

من جهة اكد "صالح جمعة" رئيس غرفة التجارة العمانية الذي حضر الاجتماع، أن الطرفين يواصلان بذل الجهود لزيادة الروابط التجارية البينية بالرغم من المشاكل المصرفية والشحن والنقل.