وقال المالكي في تغريدة، إن "المحكمة حكمت بعدم قانونية مشروع الأمن الغذائي، وحقق القرار حماية للمال العام من التلاعب وذهاب الكثير منه لسيطرة الفاسدين، وأيضا حقق حماية للحكومة ومجلس النواب من الوقوع في شرك المخالفات القانونية والدستورية".
واضاف أن "القرار اوقف الممارسات غير القانونية في التعاقدات والتعيينات والعزل لكبار الموظفين، وان حكومة تسيير الاعمال ليس لها صلاحية اكثرمن تمشية الامور اليومية العادية".
ولفت المالكي الى أن "القرار ابقى الطريق مفتوحا سالكا أمام الحكومة في توفير الاموال اللازمة للغذاء وغيره؛ باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية".
وختم تغريدته قائلاً، "تستحق المحكمة الشكر والاشادة في تصديها لحماية العملية السياسية من الوقوع في الخلل".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، امس الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.
