وفي تصريح له أمس الاثنين اعرب خاندوزي عن امله بان تعطي هذه السياسة التي تعد من اصعب التدابير في العام الاول للحكومة، ثمارها في العامين الثاني والثالث.

واوضح بان عملية تسديد الدعم للمشمولين قد بدات، على ان تنتهي في غضون ساعات وقال: ان المعلومات المتعلقة بالاسر قد تم تجميعها في وزارة التعاون وان المنظومة توفر امكانية تصنيف شرائح المجتمع.

واضاف: ان الحكومة انجزت عملية تصنيف الشرائح بمنتهى الدقة لتحديد المشمولين في الطبقة الادنى ذات الحاجة القصوى والطبقة المتوسطة حيث ان عدد المشمولين في هاتين الطبقتين يبلغ نحو 77 مليون شخص يتلقون الدعم الحكومي.

وتابع وزير الاقتصاد: ان 30 بالمائة من سكان البلاد سيتلقى كل منهم الدعم بمقدار 400 الف تومان و 60 بالمائة يتلقى كل منهم 300 الف تومان شهريا اما نحو 10 بالمائة من السكان فهم يعدون من الاغنياء وليسوا بحاجة الى الدعم.

وحول تقديم الدعم للخبز والادوية المصادق عليه من قبل اللجنة الاقتصادية للحكومة قال ان كل ابناء الشعب يحظون به (الذين يستلمون الدعم وكذلك غير المشمولين بالدعم).

وحول زيادة اسعار السلع الاساسية خلال الاشهر الاخيرة اوضح بان هذه الزيادة ذات جذور خارجية وقال: اللافت ان الزيادة في اسعار السلع الاساسية في ايران كانت اقل من المعدل العالمي.

واضاف: ان الكثير من اقتصادات اوروبا واميركا الشمالية سجلت خلال الفترة الاخيرة اعلى نسبة من التضخم منذ 3 او 4 عقود من الزمن ولربما لم يتم القاء الضوء بصورة كافية على ما حدث بعد حرب اوكرانيا.

واكد وزير الاقتصاد بان الحكومة لا تسعى لتحرير العملة الصعبة من وراء الغاء العملة الصعبة المدعومة (4200 تومان للدولار الواحد)

واضاف: انني اؤكد بان سياسة الحكومة في مجال العملة الصعبة شيء وانهاء الامتيازات الخاصة الممنوحة للبعض في مجال العملة الصعبة شيء اخر ومن الممكن ان يؤثر احدها على الاخر الا ان الحكومة لا تسعى لتحرير سوق العملة الصعبة وهذه سياسة محسومة من قبل البنك المركزي.

وصرح خاندوزي بان موازنة العام الجاري تكلف الحكومة اعتماد بطاقة السلع الالكترونية بعد توفير البنية التحتية لهذا الامر ولكن ما لم تتوفر البنية التحتية فان اسلوب تقديم الدعم سيستمر بتسديد المبالغ نقدا للمشمولين.