وأوضحت الوزارة أن هذه الخطط الاستيطانية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار 2334 تشكل تقويضا لأسس السلام وللجهود الدولية الساعية إلى حل هذه القضية وفق القرارات الدولية وتحقيق السلام العادل والشامل وحل الدولتين داعية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بإلزام سلطات الاحتلال بالكف عن تنفيذ المشاريع الاستطانية والالتزام باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقة وممتلكاته.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يشار إلى أن القانون الكويتي يقر عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، ويعتبر أي دعم للاحتلال الإسرائيلي بمنزلة خيانة.