وذكر بيان له  :"إنطلاقا من الشعور بالمسؤولية الشرعية والاخلاقية، نعلن عن هذه المبادرة الوطنية الشاملة للخروج من الازمة الحالية والانسداد السياسي الذي حصل مؤخرا، ابتداءً من النتائج الانتخابية ومارافقها من اخفاقات وانتهاءً بجلسة يوم الاربعاء ٣٠ اذار ٢٠٢٢، وحفاظاً على مصلحة ابناء شعبنا الكريم مرة أخرى، يبادر الاطار التنسيقي والقوى والشخصيات المتحالفة معه في مد جسور التفاهم والحوار مع جميع القوى الاخرى والشخصيات المستقلة للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد".

وتنص مبادرة الإطارعلى الأتي:

1-  مراعاةً للمدد الدستورية وحفاظاً على سير العملية الديمقراطية، ندعو جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن امام عينيه.

2-  يحتل رئيس الجمهورية موقعاً معنوياً مهماً واساسياً كونه حامياً للدستور ورمزاً لوحدة الوطن وسيادته والمحافظ على وحدته وسلامة اراضيه، حيث ينبغي ان يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والاخلاص وحسن السيرة والسلوك، وعلى الاحزاب الكردستانية بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها.

3-  نظرا لأهمية منصب رئيس مجلس الوزراء وتماشياً مع الدستور ومراعاة لحق الاكثرية، يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيًا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الاكثر عدداً ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم، وتتحمل القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته، وكذلك تتعهد بتوفير الدعم الكامل له وفق البرنامج الحكومي المقر، وتعلن عن ذلك في مؤتمر عام، على ان يتسم المرشح لهذا المنصب بالكفاءة والنزاهة والخبرة السياسية والاقتصادية وغيرها من الصفات الاخرى المطلوبة في هذا المنصب، مما يحتم على الكتلة الاكثر عددا اختباره والقناعة ببرنامجه السياسي وتقييم مؤهلاته وكفاءته قبل ان يتم اختياره والموافقة عليه.

4 - ايمانا منها بضرورة سير العملية الديمقراطية وتفاديا للانسداد السياسي، تتقدم  قوى الاطار بمقترح الى النواب المستقلين بان يقدموا مرشحاً تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة، لادارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من عمر العراق على ان يدعم من قبل جميع الكتل الممثلة للمكون الاكبر والمشكلة للكتلة الأكثر عدداً، وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة ٧٦ من الدستور.

5 -  يتم من خلال هذه المبادرة حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مفهوم الاغلبية الراغبة في المشاركة وكذلك  المعارضة الراغبة بالمراقبة، على ان تمر جميع الرئاسات بمسار واحد وهو الاغلبية الراغبة التي يطمئن لها الجميع مع الإتفاق على أن رفض اي  مرشح من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعاً مع المكون بل فسح المجال أمام هذا المكون لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاث يكونوا ممثلين للجميع ويحضون بدعم وإحترام الجميع.

6- الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، من اجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الاوزان الانتخابية.
 
7 - تتعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية وتمكينها في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها ان ثبت تقصيرها، عن طريق ترؤسها اللجان النيابية الفاعلة ومنح الهيئات الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم يشتركوا في تشكيل الحكومة، كما ينبغي ان تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية الحاكمة لإكمال الاستحقاقات الدستورية. 

8-  يشكل الإطار والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من اجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ.
 
9 - ترك خيار المشاركة في الحكومة القادمة او الذهاب الى المعارضة خياراً مفتوحاً ومتاحاً للجميع من دون فرض على احد. 
 
 وفي جانب آخر تعهد الإطار التنسيقي بتطبيق الالتزامات الواردة في هذه الورقة وكالتالي:

1- التعهد بمراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات في حكومة تسيير الاعمال اليومية من تاريخ حل مجلس النواب الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

2- تعديل قانون الانتخابات حسب قرار المحكمة الاتحادية المرقم / 159 في 27 / 12 / 2021 الخاص بإلزام مجلس النواب تعديل القانون، والتعهد في تغيير كوادر المفوضية وإعادة هيكلتها واختيار مجلس مفوضين من المشهود لهم بالخبرة ومحاسبة من ثبت تقصيره ضمن القانون.

3- الحفاظ على حقوق الاقليات  وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم من خلال تكافؤ الفرص وحرية العقيدة وغيرها من المواد التي نص عليها الدستور العراقي.  

4- تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بما يضمن حقوق الجميع وبشفافية عالية، وايجاد الحلول المناسبة للمشكلات العالقة بينهما وفق الدستور لجميع القضايا، مثالا على ذلك تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي وكيفية إدارة ثروات البلاد ودعم قوات حرس الاقليم والبيشمركة والتزامها بقيادة القائد العام للقوات المسلحة.

5- إعمار المناطق المحررة وحل مشاكل النازحين التي جاءت نتيجة الارهاب الداعشي البغيض والعمل على كل ما يعزز الثقة بالعملية السياسية من خلال حكومة راعية للجميع.

6- انشاء صندوق لدعم المحافظات الاكثر فقرا وحسب المؤشرات الرسمية لوزارة التخطيط على أن تخصص له الاموال اللازمة ضمن الموازنة المالية للنهوض بواقع خدمات التربية والتعليم والصحة والسكن للمحافظات الفقيرة.

7- تتعهد جميع القوى السياسية برفض محاولات التطبيع ومنعها مع الكيان الصهيوني الغاصب.

8- تفعيل المؤسسات الرقابية والبرلمانية وايجاد التشريعات الملائمة لمحاربة الفساد وعدم حماية اي شخص تثبت إدانته وفق القانون.

9- صياغة منهاج وزاري وبرنامج حكومي للمرحلة القادمة، وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول ، والتركيز على الجوانب الخدمية.