وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الحالة في غرب آسيا على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية تمثل تهديداً خطيراً لأمن سوريا والمنطقة واستقرارها وتستدعي إدانة فورية وتدخلاً عاجلاً من الأمانة العامة ومجلس الأمن من أجل حماية اتفاق (فصل القوات) لعام 1974 الذي تم برعاية الأمم المتحدة وحضور ممثلين عن حكومات دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ونص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو.

وأشار صباغ إلى أن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وجه قبل أيام رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وضعه فيها بصورة سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السوريا والتي طال أحدثها في الـ 14 من الشهر الجاري محيط مدينة دمشق منبهاً إلى خطورتها على أمن سوريا والمنطقة واستقرارها ومؤكداً احتفاظ سوريا بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ولفت صباغ إلى أن الصمت حيال هذه الاعتداءات المتكررة وعن الممارسات التي تقوم بها (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال ضد أهلنا في الجولان السوري المحتل شجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودفعها بغطاء وحماية من الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى توسيع دائرة العدوان على الأراضي السورية ما يعرض الأمن والسلم في المنطقة لمخاطر حقيقية ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك.

وجدد صباغ مطالبة سوريا وكيل الأمين العام للشؤون السياسية ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط للقيام بمهامهما بما ينسجم مع ولايتيهما بهذا الخصوص ومع الموقف القانوني للأمم المتحدة تجاه الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري واعتداءاته وممارساته غير الشرعية والعمل على إثارة هذه المسألة الخطيرة في مجلس الأمن وإجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات المجلس ذات الصلة والالتزام ببنود اتفاق (فصل القوات) لعام 1974 والتوقف عن تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها العدوانية والاستفزازية في الجولان السوري المحتل في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرارات (242 و338 و497) ضاربة عرض الحائط بالتزاماتها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال وبقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لافتاً إلى أن ذلك يتجلى في استمرار الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع القانوني والديموغرافي للجولان والاستيلاء على الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد والثروات الطبيعية وتنفيذ المخططات الاستيطانية في محاولة لتكريس الاحتلال وإطالة أمده وطمس هوية الجولان العربية السورية في تحد سافر لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ما يتطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته بشكل عاجل ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية ومساءلة سلطات الاحتلال عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتها من العقاب.

وشدد صباغ على تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وتأكيدها على أن الإجراءات التي اتخذها (الكيان الصهيوني) السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير معالم الجولان الطبيعية والديموغرافية أو فرض قوانينها وسلطتها عليه باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأشار صباغ إلى أن سوريا تتابع بقلق عميق ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص مدينة القدس من أحداث وتطورات بالغة الخطورة وهي تدين بأشد العبارات ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من جرائم واعتداءات همجية على المصلين وعلى المدافعين عن الحرم القدسي الشريف في باحات المسجد الأقصى والتي أدت لإصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال المئات لافتاً إلى أن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين تعكس الصورة الحقيقية للكيان الإسرائيلي الغاصب وتشكل تهديداً خطيراً لحقوق الشعب الفلسطيني وللوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

وأكد صباغ أن سكوت المجتمع الدولي وتراخيه غير المبرر في وقف هذه الاعتداءات إلى جانب الدعم الأمريكي غير المحدود لممارسات الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهويد والقتل والتدمير والاستيلاء على الأرض الفلسطينية لن يغير من حقائق التاريخ الراسخة ولن يجعل الشعب الفلسطيني يتخلى عن حقوقه مجدداً تأكيد سوريا على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضيتها الأساسية والتزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف ووقوفها إلى جانبه في نضاله المشروع للدفاع عن أرضه ومقدساته واستعادة أراضيه المحتلة وكل حقوقه المشروعة وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 194 لعام 1948 ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

المصدر: سانا