وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال علاوي، خلال ندوة نظمها المعهد الأطلسي للأبحاث في واشنطن: إن "أبرز التحديات العراقية التي ستواجه الحكومة المقبلة، هي القوانين والإجراءات المؤسساتية المتوارثة"، مشدداً على "ضرورة معالجتها في حال أردنا الاستفادة من موارد البلاد وموقعه الستراتيجي وكيفية تحويل الاقتصاد الى مرحلة ما بعد النفط".
وأكد علاوي في تصريح للعراقية الاخبارية، على هامش مشاركته في لقاءات الربيع المقامة في واشنطن، أن "هذه الزيارة جاءت لتعميق العلاقة الاقتصادية بالمؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد والحزانة الاميركية ووكالة التنمية الاميركية ونطمح إلى تقوية العلاقات".
وأضاف، أن "صندوق النقد يدعم السياسة العامة الاقتصادية والإصلاحية الكلية للعراق"، مشيراً الى أن "البنك الدولي يدعم مشاريع معينة، والآن لديهم عدة مشاريع يعملون عليها بالعراق".
وتابع، أن "هناك تعاونا مع الخزانة الأميركية على قضايا عدّة بما فيها غسيل الأموال والعلاقات العراقية - الاميركية في ظل الحرب الروسية- الأوكرانية، لأن فيها جوانب اقتصادية يجب اخذها بعين الاعتبار".
وتابع، أنه "في ضوء جميع هذه الأمور، كان من الضروري أن نأتي الى واشنطن مع فريق كبير ومهم من الوزارة (المالية العراقية) ومن وزارات أخرى".